تعهد الوزير الأول يحي ولد حدمين بالقضاء علي آثار الاسترقاق بموريتانيا، والتحسين من ظروف المواطنين المتضررين من هذه الآثار، من خلال خطة عمل محكمة.
وأضاف في خطابه أمام البرلمان إن الحكومة وضعت خطة عمل تنفيذا لمضامين خارطة الطريق الهادفة إلي القضاء الأشكال المعاصرة للاسترقاق.
كما تعهد بنشر التشريعات المضادة للرق، والتعبئة حولها، وتنفيذ برامج تستهدف النفاذ إلي الخدمات الأساسية في مجالات التعليم والمياه والصحة ومحو الأمية والسكن.
تواصل الفرق النيابية مواكبتها للتدابير التي تتخذها الحكومة، لحماية التراث المادي واللامادي الوطني من السرقة والسطو والاستغلال الأجنبي.
يعود برنامج الدعم المباشر للسكن إلى الواجهة بالبرلمان، في وقت أعلنت الحكومة عن تسجيل عدد كبير من المستفيدين منه.
عقدت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بطلب من الحكومة اجتماعا بشأن صفقات اقتناء الأدوية التي أثارت جدلا واسعا في الفترة الأخيرة.
مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
