تعهد الوزير الأول يحي ولد حدمين بالقضاء علي آثار الاسترقاق بموريتانيا، والتحسين من ظروف المواطنين المتضررين من هذه الآثار، من خلال خطة عمل محكمة.
وأضاف في خطابه أمام البرلمان إن الحكومة وضعت خطة عمل تنفيذا لمضامين خارطة الطريق الهادفة إلي القضاء الأشكال المعاصرة للاسترقاق.
كما تعهد بنشر التشريعات المضادة للرق، والتعبئة حولها، وتنفيذ برامج تستهدف النفاذ إلي الخدمات الأساسية في مجالات التعليم والمياه والصحة ومحو الأمية والسكن.