الحكومة الموريتانية تتصدى لمطالب النواب بخصوص رفع الامتيازات

تعثرت مساعي نواب الحزب الحاكم في موريتانيا لرفع الامتيازات المادية للنواب داخل الجمعية الوطنية، بسبب الصغوط الذي مارستها رئاسة الحكومة وتهديدات رئاسة الحزب بطرد كل نائب برلماني لم يسحب توقيعه على العريضة المطلبية.
وأوضح المصدر الذي تحدث لوكالة الأخبار، إن برلمانيي الحزب الحاكم وجهوا رسالة وقعها العديد منهم إلى لجنة المالية مطالبين بزيادة الرواتب من 600 إلى 900 ألف أوقية.

غير أن تدخلا من الحكومة عن طريق رئيس اللجنة المالية ورئيس الجمعية الوطنية أقنع بعض النواب بتعذر أي زيادة بهذا الحجم، داعيان إياهم إلى التخلي عن هذا المطلب مقابل طلب بزيادة التعويض اليومي لحضور جلسات الدورات البرلمانية.

وأكد المصدر أن عريضة تقدمت بها عضو البرلمان لاله بنت حسنة تطالب برفع التعويض اليومي لحضور الجلسات من 10 آلاف إلى 25 ألف أوقية، قد حظيت بتوقيع العديد من النواب، قبل أن يرضخوا لضغوط من الحكومة وتهديدات من الحزب الحاكم عن طريق رئيس فريق الأغلبية محمد المختار ولد الزامل.

وقد رفعت مساء أمس جلسات النقاش بين بعض البرلمانيين الذين تمسكوا بتوقيعاتهم على العريضة وبين رئيس لجنة المالية، في انتظار أن تستأنف صباح اليوم الأحد، حيث يطالب بعض النواب بعلاوات وامتيازات على غرار امتيازات وعلاوات الوزراء.

وتضيف معلومات حصلت عليها وكالة الأخبار من داخل البرلمان، إن النواب “يطالبون بزيادة امتيازاتهم من ميزانية البرلمان التي تسجل فائضا سنويا يختفي في ظروف غامضة”.