التوقيع على اتفاقية تعاون بين دول الاتحاد المغاربي في مجال النقل السككي

وقع المجلس الوزاري المغاربي للنقل، في دورته الخامسة عشر المنعقدة بتونس، على اتفاقية تعاون في مجال النقل السككي بين دول اتحاد المغرب العربي، بهدف تعزيز وتسهيل نقل الأشخاص والبضائع وتنشيط التبادل التجاري بين البلدان المغاربية في سبيل تحقيق التنمية المشتركة.

وتندرج هذه الاتفاقية، التي وقعها أمس الجمعة، محمد نجيب بوليف، الوزير المغربي المنتدب المكلف بالنقل، ووزير النقل التونسي شهاب بن أحمد، ووزير النقل الجزائري عمار غول، وسفير موريتانيا بتونس المحفوظ محمد أحمد، ووكيل نائب رئيس الوزراء للشؤون الفنية في ليبيا السنوسي يونس موسى، في إطار النهوض بهذا القطاع الحيوي، باعتباره عنصرا من العناصر الهامة في بلوغ الاندماج المغاربي والرفع من مستوى المبادلات التجارية وتسهيل حركة تنقل المواطنين في منطقة المغرب العربي، وكذا تدعيم النشاط اللوجستي الشامل.

وتعمل الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي، بموجب هذه الاتفاقية، على ربط الشبكات المغاربية للسكك الحديدية (المؤسسات الحكومية المختصة بالنقل السككي للدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي)، من أجل تلبية الاحتياجات المتنامية في مجال اللوجستية والنقل في ضوء التطور السريع الذي يشهده القطاع عبر العالم، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء.

وتسعى هذه الدول، من خلال هذه الاتفاقية، إلى توحيد الأساليب والتقنيات المستعملة في تشييد البنية التحتية السككية واستغلالها وضمان سلامتها، وتوحيد القياسات الثابتة المعتمدة في الشبكات المغاربية وفقا للمواصفات الدولية الموحدة للاتحاد الدولي للسكك الحديدية كأساس لتوحيد مواصفات الخطوط والوحدات المتحركة ونظم التحكم والإشارات والاتصالات.

كما تعمل على تحقيق التجانس في الاختيارات للمشاريع على المستويين التقني والتنظيمي بين الشبكات المغاربية، وإدراج مشروع إنجاز القطار المغاربي الفائق السرعة ضمن المخططات الوطنية المستقبلية لعصرنة السكك الحديدية، وتطوير النقل الحضري عبر شبكات حديدية سريعة في أكبر المدن المغاربية وفقا لمخططات التنمية وأولويات كل طرف من الأطراف المتعاقدة.

وتنص الاتفاقية على تبادل الخبرات والمعلومات والخبراء لإعداد الدراسات والتصاميم والتنفيذ المشترك للمشاريع المبرمجة من قبل الشبكات المغاربية، وتدعيم التعاون التقني في مجال صيانة الآليات والمركبات والخطوط والإشارات والاتصالات، والتنسيق والتكامل في مجال التكوين، والتدريب والتأهـيل والعمل على إنشاء معاهد تكوين مشتركة متخصصة مع ضمان الاعتراف المتبادل بالشهادات العليا وتبادل الخبرات في مجال التشغيل في هذا القطاع.