مصالح ولاية الجزائر تمنع أطباء من عقد مجلسهم الوطني

قررت نقابة النفسانيين توجيه تقرير مفصل إلى كل من الوزير الأول ووزير العمل ووالي الجزائر، يتضمن “خروقات” خطيرة تعرض لها هذا التنظيم، وكانت وراء رفض الترخيص له لعقد دورة المجلس الوطني “رغم أن النقابة استوفت جميع الشروط التنظيمية والقانونية التي تسبق هذا الإجراء..”، فقد اضطر ممثلو هذا السلك إلى عقد الدورة في ظروف “مزرية” والإبقاء عليها مفتوحة إلى غاية موافقة مصالح ولاية الجزائر على طلب القاعة.
انتقدت النقابة الوطنية للأطباء النفسانيين قرار ولاية الجزائر، عدم الترخيص لعقد المجلس الوطني، رغم حيازة ممثلي هذا التنظيم على ترخيص من رئيس بلدية المدنية باستغلال قاعة المركز الثقافي ذبيح الشريف، وقالت على لسان رئيسها خالد كداد، إن أعضاء المجلس الوطني قاموا بإيداع طلب الترخيص منذ شهر، تجنبا لأي مشاكل أو خلل قد يعيق عقد الدورة، رغم أن القانون العضوي الخاص بهذا الجانب، ينصص على ثلاثة أيام، وأضاف أنه بعد الحصول على ترخيص السلطات البلدية لاستغلال القاعة، جاء رد المصلحة الخاصة على مستوى ولاية الجزائر بضرورة إيداع ملف كامل كشرط للحصول على الترخيص، وهو ما قامت به النقابة فعليا، يقول كداد، غير أن المصلحة نفسها ماطلت في الرد على الطلب، إلى غاية مساء الخميس الماضي، أي يوما واحدا قبل تاريخ انعقاد المجلس الوطني الذي كان مقررا، أول أمس السبت، حيث تم رفض الترخيص بحجة أن “وزارة الداخلية رفضت الترخيص بمنح القاعة..”، وهو ما استغربته النقابة، فقد اعتبرته تضييقا خطيرا على الحريات النقابية وحرية عقد الاجتماعات في القاعات العمومية.
وبناء على ذلك، اضطرت نقابة النفسانيين إلى عقد دورة المجلس الوطني داخل مقرها في العاصمة، وهو مكان ضيق، حسب خالد كداد، حال دون إجراء الدورة في ظروف عادية، باعتبار أن عدد المشاركين تجاوز 120 عضو في قاعة لا تسع لأكثر من عشرة أشخاص، وتقرر إثر ذلك الإبقاء على الدورة مفتوحة إلى غاية إيداع ملف جديد لدى المصلحة المختصة في ولاية الجزائر، بناء على طلبها.
غير أن النقابة قررت بالموازاة مع ذلك، مراسلة الوزير الأول ووزير العمل ووالي الجزائر، للاستفسار عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء رفض الترخيص لنقابة معتمدة وتنشط في إطار القانون، لعقد مجلسها الوطني، واعتبر خالد كداد هذا الإجراء بمثابة سابقة خطيرة الهدف منها قمع الحريات النقابية ومنع ممارسة الحق في الاجتماع داخل قاعة عمومية.