توافقا مع الفرضية التي قدمتها السلطات المالية، رجح تقرير اسباني فرضية سوء الأحوال الجوية كعامل رئيسي وراء سقوط طائرة الجوية الجزائرية المستأجرة شمال مالي ونفى وجود أي خطأ فني أو بشري ، كما أكد على أن الطائرة كانت تتوفر على كل الوثائق التي تمكنها من ضمان الرحلة الجوية، إضافة الى ان طاقمها الإسباني كان يمتلك المؤهلات للقيام بالرحلة.
وناقش قاض إسباني،أمس، مع خبيرين من وزارة التنمية الاقتصادية الإسبانية، نتائج التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق الإسبانية حول الكارثة، وهو قبل ان يتم عرضه أمام قاضيين فرنسيين يوم 21 نوفمبر الجاري.
ونقلا عن الخبيرين خلال جلسة استماع مع القاضي ايلوي فيلاسكو
فإن التحقيق الذي قام به الخبراء الإسبان، أكد بأن قائد الطائرة ومساعده كانا يمتلكان كل التصاريح اللازمة والتراخيص الضرورية لتسيير الرحلة الجوية و أضاف التقرير أن أفراد الطائرة مدربون بشكل صحيح وبعد الاطلاع على الوثائق والمستندات تبين أن كل الظروف الفنية المتعلقة بالطائرة كانت جيدة، فالشركة كانت تحوز على كافة الوثائق التي تثبت سلامتها وخضوعها لفترات الصيانة الدورية، وكذا كل ما يتعلق بالأعطال غير المتوقعة.
وبحسب الخبراء ، فأن عاصفة شديدة البرودة كانت سائدة في شمال مالي يوم الكارثة والتي تكون قد أدت إلى تجمد محرك الطائرة قبل سقوطها وهي الخلاصة التي تحدث عنها التقرير الأولي للتحقيق الذي شارك فيه خبراء من جنسيات متعددة.
حيث انتقلت درجة الحرارة في الخارج من 16 إلى 32 درجة تحت الصفر، و أشار التقرير بناء على معطيات تم التوصل إليها من خلال فحص إحدى العلب السوداء، بأن قائد الطائرة حاول قبل 20 ثانية على سقوطها، الارتفاع من جديد إلا أن هذه المحاولة لم تنجح
اقرأ أيضا
زلزال يضرب الجزائر ويحدث حالة هلع في صفوف السكان
ضربت هزة أرضية بقوة 4.9 درجات على سلم ريشتر، ولاية الشلف بالجزائر، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.
“حوارات أطلسية”.. خبراء يدعون إلى آليات جديدة للتعاون الأمني
شدد المشاركون في ندوة حول “نموذج الأمن الإقليمي: من البحر الأحمر إلى المحيط الأطلسي” بالرباط، …
صفعة للنظام الجزائري.. البرلمان الأوروبي يتخلى عن “المجموعة البرلمانية للصحراء”
في خطوة تحمل دلالات سياسية عديدة، قرر البرلمان الأوروبي رسمياً التخلي عن ما يسمى بالمجموعة البرلمانية المشتركة "الصحراء الغربية"؛ التي كان النظام العسكري الجزائري يراهن عليها لمعاكسة الوحدة الترابية للمملكة المغربية.