“رايتس ووتش” تدعو البرلمان التونسي إلى تعديل مشروع قانون المخدرات

دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في رسالة مشتركة مع منظمتي “محامون بلا حدود” و”الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان”، دعت البرلمان التونسي إلى تعديل مشروع قانون المخدرات المعروض حاليا عليه.

واعتبرت الرسالة أن على مجلس نواب الشعب التونسي تعديل مشروع قانون المخدرات بحيث يتم “إلغاء جميع أحكام السجن لتعاطي المخدرات أو حيازتها للاستهلاك الشخصي” وكذا “إلغاء العقوبة الصارمة المقترحة لمن يرفض الخضوع لاختبار البول لاستهلاك المخدرات”.

وتابعت رسالة المنظمات الثلاث أنه ينبغي كذلك إلغاء “الجريمة الجديدة وهي “التحريض” على تعاطي المخدرات، والتي يمكن استخدامها ضد جماعات تدافع عن عدم تجريم المخدرات، ومغنّيي الراب والمغنيين الآخرين الذين يتناولون مواضيع تعاطي المخدرات وغيره”.

هذا وقالت مديرة مكتب “هيومن رايتس ووتش” في تونس، آمنة القلالي، إن قانون المخدرات الذي وصفته بالقاسي، تسبب “في عواقب كارثية على حياة آلاف المواطنين”، مضيفة أن “هذه السياسة القمعية لا تتماشي مع التوجه الديمقراطي الذي اتخذته تونس”.

وكانت “هيومن رايتس ووتش” قد تحدثت في تقرير سابق عن تعرض مواطنين لانتهاكات حقوق إنسان بسبب تدخين الحشيش حيث تعرضوا للضرب والسب والإهانة بسبب رفضهم اجتياز اختبار البول حسب قولها، بالإضافة إلى المشاكل التي يواجهونها بعد خروجهم من السجن بسبب هاته السوابق الجنائية حيث يجدون صعوبة في الحصول على عمل في ظل ظروف اقتصادية صعبة.

للمزيد: صادم.. بالصور.. والدان يفارقان الحياة أمام أنظار أطفالهم بسبب المخدرات