مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
ما ينفك قانون المالية الجزائري يثير الجدل في الجارة الشرقية للمغرب خلال الفترة الأخيرة.
فبعد الانتقادات التي سبقت المصادقة عليه، والاحتجاجات التي انطلقت في عدد من الولايات الجزائرية احتجاجا على ما حمله القانون من رفع للأسعار والضرائب، أثار قانون المالية الجزائري لغطا جديدا بسبب وجود ما يقارب 30 مليار دينار، أي ما يعادل 270 مليون دولار، “غير مبررة”.
وكشف صحيفة “إيكو ألجيريا” أن 29 مليار و991 مليار دينار غير مبررة في القانون المذكور. حيث يشير المجموع الفرعي الأول من إيرادات الميزانية النهائية لسنة 2017 إلى أن مجموع هذه الإيرادات، والتي تشمل عائدات الضرائب المباشرة والتسجيل والطابع والضرائب على الأعمال والضرائب غير المباشرة وعائدات الجمارك، يصل 2845 مليار و374 مليون دينار، وبعد إضافة باقي الإيرادات ومجموع الدخل المتوقع لمبيعات النفط والمقدرة في 2200 مليار و 120 مليون دولار يصل مجموع الإيرادات الكلي إلى 5635 مليارا و 514 مليون دينار، في حين أن قانون المالية يتحدث عن 5605 مليارا و 525 مليون دينار أي بنقص مقداره 29 مليار و 989 مليار دينار!!. وهنا يطرح التساؤل، هل كان اختلاف مجاميع الإيرادات هو خطأ محاسباتي لأهم مؤسسة محاسباتية في البلاد، وتلك مصيبة، أم أنها إيرادات لا يراد التصريح بها لتذهب إلى “استخدامات وجيوب أخرى” فساعتها المصيبة أعظم!!
وتساءلت الجريدة كيف مر قانون المالية عبر البرلمان ومجلس الوزراء واعتماد الرئيس، رغم وجود هذا الخطأ الجسيم الذي “لم تنتبه إليه كل مؤسسات الدولة بما فيها الحكومة والبرلمان، المكلفة بتسيير الجزائر في عز أزمتها”.
ويطرح هذا الخطأ الجسيم الذي وقعت فيها المؤسسات التشريعية والتنفيذية بالجزائر، سؤال الحكامة في الوقت الذي تعيش فيه البلاد أزمة مالية بسبب تراجع أسعار النفط، وفي الوقت الذي يخشى فيه المواطنون أن يتم تحمليهم تبعات الأزمة من خلال زيادة الضغط على جيوبهم وعلى قدرتهم الشرائية. كما يفضح حالة التلاعب الواضحة في موارد الدولة، والتي يجهل المواطنون أين تذهب حقيقة، وفي أي باب تستخدم بعيدا عن أعين الشعب.
للمزيد: المعارضة الجزائرية تعلن لبوتفليقة رفضها لقانون المالية
