الرئيسية / سياسة / المجلس الوزاري برئاسة الملك يصادق على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي
المجلس الوزاري

المجلس الوزاري برئاسة الملك يصادق على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي

ترأس الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بمراكش، مجلسا للوزراء، خصصت أشغاله للمصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الموقع بلومي في 11 يوليوز 2000 ، وبروتوكول التعديلات المتعلق به، وعلى مشروع القانون الذي يصادق بموجبه على القانون المذكور.

وأوضح الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني،في بلاغ تلاه  بهذه المناسبة،أن أشغال هذا المجلس تم تخصيصها للمصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي ، وبروتوكول التعديلات المتعلق به، وعلى مشروع القانون الذي يصادق بموجبه على القانون المذكور.

وأضاف أن هذه المصادقة تندرج  في إطار تفعيل القرار الذي أعلن عنه الملك ، محمد السادس، في خطابه الموجه للقمة الإفريقية السابعة والعشرين، التي احتضنتها كيغالي، في يوليوز الماضي، والمتعلق بعزم المملكة المغربية العودة إلى مكانها الطبيعي والمشروع داخل أسرتها المؤسسية القارية.

كما تأتي بعد الطلب الرسمي الذي تقدمت به المملكة، في شتنبر الماضي، من أجل الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي، وكذا التجاوب الواسع الذي أبانت عنه الأغلبية الساحقة للدول الإفريقية الشقيقة، التي عبرت عن موافقتها وترحيبها بعودة المملكة المغربية، كعضو فاعل ومسؤول داخل المنظمة القارية.

للمزيد من التفاصيل:المغرب يراهن بقوة على كسب تحدي العودة إلى الاتحاد الإفريقي

وحرصا من الملك على استكمال المساطر القانونية، فقد أكد جلالته على ضرورة تسريع مسطرة المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، بما في ذلك اعتماده من طرف مجلسي البرلمان.

إلى ذلك، ذكر المصدر ذاته، أن الملك استفسر خلال هذا المجلس الوزاري، عن ظروف سير المرحلة الثانية من عملية تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين بالمغرب، وأثار الانتباه إلى أن تحديد مدة صلاحية بطاقة الإقامة التي تمنح لهم في سنة واحدة، يطرح العديد من الإكراهات بالنسبة لهؤلاء المهاجرين، مما يعيق عملية اندماجهم وظروف عيشهم داخل المجتمع، كالحصول على سكن أو على قروض أو إقامة مشاريع.

وفي هذا الصدد،خلص البلاغ إلى أن الملك  أعطى تعليماته للقطاعات المعنية، قصد دراسة إمكانية الرفع من هذه المدة، الى ثلاث سنوات وتسريع المساطر وتسهيلها.

loading...