الحكومة التونسية مطالبة بتنفيذ إصلاحات فورية مقابل الحصول على قرض جديد

دعا رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى تونس، الحكومة بضرورة تنفيذ سلسلة إصلاحات فورية من المرتقب أن يتضمنها برنامج اتفاق قرض جديد سيبرم قريبا.

وحسب تصريحاته له لوكالة الأنباء التونسية، أوضح رئيس بعثة الصندوق الدولي أمين ماتي أن برنامج التعاون الجديد الذي أنجزته الحكومة التونسية يحتاج إلى توافق سياسي بخصوصه أولا، إضافة إلى مناقشته مع مكونات المجتمع المدني قبل أن يتم تنفيذ الإصلاحات التي يتضمنها.

وفي نفس السياق، قال المسؤول الدولي أن “تونس باتت في حاجة ما سة إلى تنفيذ الإصلاحات فورا لتتمكن من جني ثمارها مستقبلا” مشددا على ضرورة مناقشة هذه الإصلاحات مع مختلف مكونات المجتمع المدني.

هذا وتأثر الاقتصاد الوطني التونسي بشكل كبير منذ ثورة الياسمين في 2011، حيث انعكست هذه الأخيرة على نسبة الاستثمارات الأجنبية في البلاد إضافة إلى القطاع السياحي الذي تراجع في الفترة الأخيرة نتيجة للهجمات الإرهابية التي شهدتها البلاد.

وتمكنت تونس من الحصول على أول قرض منذ قيام الثورة سنة 2013، والذي بلغت قيمته 1.7 مليار دولار مقابل تنفيذ حزمة من الإصلاحات التي تهم القطاع الاقتصادي.

وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن خلال الأسبوع المنصرم، عن اتفاق جديد مع الحكومة التونسية بخصوص قرض ثان تبلغ قيمته 2.8 مليار دولار، ومن المقرر أن يستثمر في مخططات التنمية للفترة الممتدة ما بين 2016 و 2020.

هذا وأوضح رئيس بعثة صندوق النقد أن الاتفاق الجديد سيمكن الحكومة التونسية من تسديد القرض في مدة تتراوح بين 4 سنوات ونصف و10 سنوات، وذلك مقابل نسبة فائدة تتراوح بين 1 و 3 بالمائة.

إقرأ أيضا:لجمع 50 مليون دينار الحكومة التونسية تشرع في جمع اكتتاب وطني