ظلت القوى الغربية تردد أنها تريد أن تستقر حكومة الوفاق الليبي وتبدأ عملها كي تصبح شريكا في أي حرب محتملة ضد تنظيم “داعش” خوفا من تمدده أكثر فوق الرقعة الليبية.
بيد أن صحيفة “تايمز” البريطانية نقلت عن مسؤول حكومي ليبيا في حكومة الوفاق تأكيده أن هاته الأخير لا تريد أن تحل أي فرق عسكرية غربية فوق أراضيها.
وأضاف المصدر ذاته أن حكومة الوفاق الليبي ترفض أي تدخل عسكري أجنبي مخافة أن يؤدي الأمر إلى مزيد من الانقسامات الداخلية.
هذه الانقسامات ما تزال حاضرة مع ذلك بقوة في ليبيا، ما يطرح علامات استفهام كبيرة من قدرة الفرقاء الليبيين على تجاوزها وعيا بالمصلحة العليا للبلاد وبالوقت والجهد والكلفة المادية والبشرية التي أهدرت في الصراع الذي ميز المرحلة الانتقالية.
إقرأ أيضا: الأزمة في ليبيا في قلب نقاشات المؤتمر الدولي بتونس
هذا ونقلت شكبة “روسيا اليوم” عن الناشط مايك رادي قوله إن ما يقدم الغرب على أنه دعم عسكري لن يغير المعادلة في ليبيا، مضيفا أن أنه على غرار التدخل العسكري الأول الذي انتهى بفشل ذريع، ستقدم فرنسا وبريطانيا وأمريكا وربما إيطاليا بتدخل جديد بنفس المبررات الخاصة بتقديم المساعدة الإنسانية ومحاربة التطرف، لكن ذلك لن يغير شيئا”.
وأوضح مايك رادي أن دول حلف “الناتو” تتعاون من أسماهم “المرتزقة” الذين يحاربون منذ خمس سنوات المدنيين في سوريا والعراق، وأن من خلالهم تسعى الحكومات الغربية للوصول إلى أهدافها في الشرق الأوسط.
رفض حكومة الوفاق الليبي لأي تدخل غربي يؤكد عدد من المراقبين أن لن يزيد إلا سوءا في ليبيا، يبدو عين الصواب بحكم ضرورة أن يتوصل الليبيون إلى حل مشاكلهم بعيدا عن تدخلات القوى الغربية والإقليمية.
بيد أن حديث الدول الغربية المستمر عن كونها لن تتدخل إلى في حال تقدمت حكومة وطنية في ليبيا بطلب إلى الأمم المتحدة للتدخل من أجل مساعداتها على الإرهاب، يزيد الشكوك بخصوص النوايا الغربية في ليبيا وحول ما إذا كانت ستضغط باتجاه السماح بعودتها عسكريا إلى البلاد بمسميات جديدة.
فهل حكومة الوفاق الليبي جادة في موقفها الرافض للتدخل الغربي في ليبيا، أما أن تطورات الأوضاع قد تفرض عليها اللجوء إلى من قاموا بالأمس بالإطاحة بنظام القذافي.