وضع الاجتماع الدولي المنعقد بتونس اليوم الثلاثاء الأزمة في ليبيا في صلب نقاشاته، حيث كانت قضيتان أساسيتان وضعتا كأولوية لمعالجة الوضع في ليبيا، وهو استعادة الأمن وتحريك عجلة اقتصاد البلاد.
وشدد مثل وزارة الخارجية البريطانية في الاجتماع على ضرورة إعادة بناء الاقتصاد الليبي وتنويعه من أجل فك ارتباطه وتبعيته بقطاع البترول.
وأشارت إذاعة فرنسا الدولية أنه لإعادة بناء الاقتصاد الليبي ينبغي الانطلاق من الصفر بسبب ما تسببت فيه الحرب الأهلية خلال السنوات الماضية من تدمير للبنى التحتية والخدمات الأساسية، وكذا تدهور الوضع الإنساني بليبيا.
من جانبه أكد ممثل لمنظمة الأمم المتحدة أن يعكف على تحضير مخطط إنساني خاص بليبيا، بيد أن التخوف يبقى قائما بخصوص فرص نجاحه في ظل تعقد الأزمة.
إقرأ أيضا: بوتفليقة جسد من دون روح في صورة بألف كلمة
حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، على لسان أحد نواب رئيسها فايز السراج، حذر من كون الاستقرار مهددا في ليبيا إذا لم تتم الاستجابة للحاجات الضرورية للمواطنين.
أما بخصوص الوضع الأمني في ليبيا، فمن الواضح أنه أضحى مشكلة تؤرق الجيران والمنتظم الدولي، وهو ما دفع المشاركين في الاجتماع التعبير عن رغبتهم في مساعدة حكومة الوفاق الوطني لإعادة بناء جيش قادر على مواجهة تنظيم “داعش“.
تحقيق هذا الهدف يصطدم بداية بالصعوبات التي تواجهها حكومة الوحدة الوطنية في الحصول على الدعم الكافي، بالرغم من إعلان عدد من المدن والبنك المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط تأييدها للحكومة، إلا أنه تأييد برلمان طبرق الذي يمثل السلطة التي تسيطر على شرق البلاد لم يحصل بعد، وإن كان من المحتمل حصول هذا التأييد قريبا.
فهل يشكل ذلك بداية لبدء الخطوات العملية لتسوية الأزمة في ليبيا من أجل مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية الكبيرة التي تواجهها ليبيا ما بعد القذافي.