قررت تونس إطلاق حملة ترويجية من أجل إنعاش القطاع السياحي الذي تضرر بوثيرة كبيرة نتيجة للهجمات الإرهابية التي شهدتها البلاد خلال السنة المنصرمة، والتي راح ضحيتها عشرات السياح.
وفي إطار مشاركتها في معرض “أي تي بي” للسياحة والسفر المقام حاليا في العاصمة الألمانية برلين، قررت تونس أمس الخميس إطلاق حملتها الترويجية في إطار محاولاتها لإنعاش القطاع السياحي المتضرر بفعل سوء الأوضاع الأمنية.
وفي تصريحات لها، أوضحت وزير السياحة سلمى اللومي أن الوضعية الأمنية في بلادها مستقرة حاليا بالرغم من وجود مناطق أخرى متوترة وخطيرة نوعا ما، مشيرة إلى أن السلطات التونسية سبق واتخذت كافة الإجراءات اللازمة لحماية البلاد من خطر الإرهاب.
وفي نفس السياق، أضافت اللومي “لقد اتخذت تونس جملة من الإجراءات التي شملت تعيين مستشار أمني مكلف بوضع كتيب للإرشادات الخاصة بالقطاع السياحي من متاحف وفنادق ومنتجعات سياحية ضمن المناطق الآمنة”.
ومن جهته، أوضح سليم زجال رجل أعمال تونسي وصاحب مجموعة فنادق شاطئية، أن القطاع السياحي في البلاد تأثر بشكل كبير في الفترة الأخيرة جراء الهجمات التي تعرضت لها البلاد، مشيرا إلى أن اثنين من فنادقه مغلقين، في وقت تصل فيه نسبة الاشتغال في فندق ثالث إلى الثلث نظرا إلى عزوف السياح الأجانب عن تونس.
وأكد زجال خلال مشاركته في معرض برلين للسياحة والسفر أنه لم يعد يحقق نسبة أرباح كبيرة من فنادقه مضيفا أنه، ومنذ الهجوم الإرهابي الذي هز مدينة سوسة الساحلية، عمد إلى تعزيز حماية فندقه من خلال توظيف 30 حارس أمن إضافي.
وفيما تعقد وزارة السياحة آمالا على حملتها الترويجية، كانت وزارة الخارجية البريطانية قد أعلنت أن تهديد الإرهاب لا يزال مرتفعا في تونس، حيث طالبت مواطنيها بعدم السفر إلى الأخيرة إلا في حالة الضرورة.
هذا وكانت الهجمات الإرهابية التي شهدتها تونس العام الماضي بمثابة ضربة موجعة للقطاع السياحي، رئة الاقتصاد الوطني، حيث تسببت في تراجع نسبة السياح الأجانب في تونس إلى تزايد من النصف.
وتبدي السلطات التونسية مزيدا من المخاوف في الآونة الأخيرة بسبب تزايد تمدد تنظيم الدولة الإسلامية داخل ليبيا، واحتمال تسلل عناصره إلى الترب التونسي.
وأعربت دول أجنبية عن استعدادها لمساعدة تونس في التصدي للإرهاب على رأسها ألمانيا التي سارعت إلى تقديم الدعم المالي واللوجيستي إلى الأخيرة لتعزيز قدراتها الأمنية والعسكرية.
إقرأ أيضا:وزير الدفاع التونسي : نجاح الانتقال الديموقراطي رهين بالانتقال الاقتصادي