مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
كشفت وثائق، تطرقت إليها يومية ” المساء” المغربية في موضوعها الرئيسي، لصفحتها الأولى، ضمن عددها الصادر غدا الاثنين، عن معطيات صادمة، مرتبطة بقضية القاضي السابق، الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة بالدار البيضاء، الذي أضحى يمارس مهنة المحاماة، بعد متابعته من طرف النيابة العامة بإصدار شبكات بدون رصيد وخيانة الأمانة في حق وكيل.
وتحدثت مصادر خاصة مرتبطة بهذا الملف، عن أسرار خطيرة، حسب نفس اليومية، تشير بأصابع الاتهام إلى تورط آشخاص نافذين، بينهم القاضي السالف الذكر، في اختلاس أموال كبيرة من خزينة الدولة، بتواطؤ مع مسؤولين في القضاء والمحافظة العقارية، من خلال تأسيس رسوم عقارية مطعون فيها، تم استغلالها لرفع دعاوى قضائية ضد إدارات الدولة المغربية، موضوعها نزع الملكية للمنفعة العامة، انتهت باستخلاصهم لمبالغ مهمة من خزينة الدولة، كتعويضات، وقاربت 200 مليار سنتيم.
وتضمنت الوثائق المتوفرة معلومات في غاية من الأهمية، تؤكد لجوء أسماء نافذة إلى طرق احتيالية وتدليسية لإبرام عقود وتفويت وتنازل عن عقارات ليست في ملكيتها، وسلك مساطر قضائية ضد إدارات تابعة للدولة، مشيدة على نفس العقارات، بغاية استخلاص تعويضات عن نزع الملكية.
