الجزائر لا تريد اللجوء للمحكمة الدولية في قضية التجارب النووية الفرنسية

بالرغم من كون العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا تعيش أزهى فتراتها، إلا أنه ما تزال هناك قضايا عالقة ترتبط على الخصوص بما يسميه الجانبان “الذاكرة المشتركة” في توصيف ناعم لتاريخ لم يخلو من صفحات سوداء في علاقة الجزائر بالمستعمر السابق.

من أبرز القضايا العالقة ملف التجارب النووية الفرنسية التي تمت في منطقة رقان بالصحراء الجزائرية.

وبالرغم من كون وزير المجاهدين في الحكومة الجزائرية، الطيب زيتوني، وصف هاته التجارب بأنها جرائم مقيتة، إلا أنه استبعد اللجوء إلى المحاكم الدولية من أجل انتزاع تعويضات وهو ما يجعل إيجاد تسوية للملف أمرا معلقا ويفرض على ضحايا التجارب النووية الفرنسية الانتظار من أجل إنصافهم.

زيتوني اكتفى بالتذكير بكون اللجنة المشتركة لبحث موضوع تعويض ضحايا التجارب الفرنسية اجتمعت خلال زيارته الأخيرة إلى باريس في شهر يناير الماضي.

“الأمور ليست سهلة”، يقول زيتوني في تصريح نقلته صحيفة “الوطن” الناطقة بالفرنسية، ما يطرح التساؤل حول متى تجد هذه القضية طريقها إلى الحل.

مشكل آخر ما يزال مطروحا وهو المتعلق بالأرشيف الجزائري الذي يوجد بحوزة فرنسا، حيث أكد زيتوني أن بلاده لم تحصل سوى على 2% من هذا الأرشيف.

وزير المجاهدين أكد أن باريس تتلكأ، مطالبا هاته الأخيرة بتسليم أرشيف بلاده طيلة الفترة الاستعمارية الممتدة من 1830 إلى 1962.

وقال زيتوني إن “العلاقات بين الجزائر وفرنسا لن تكون أبدا في مستوى الممتازة ما لم تسوى هاته الملفات”.

إقرأ أيضا: سفير فرنسا يطلب من الجزائر حماية مصالح بلاده