النمسا تطبق شروطا مشددة لثني المغاربة عن اللجوء إليها

أعلنت النمسا أمس الاثنين، أنها تعتزم إدراج المغرب والجزائر وتونس، على لائحتها “للدول الآمنة”، ما يجعلها بذلك تشدد شروط اللجوء لرعايا هذه الدول، الذين ترغب فيينا في ثنيهم عن الهجرة إلى أوروبا.

ويشمل هذا القرار، الذي سيصادق عليه مجلس الوزراء، الثلاثاء، أيضا جورجيا وغانا ومونغوليا، واتخذ في ختام درس معمق لأوضاع هذه الدول الست، كما أعلنت وزارة الداخلية النمساوية.

وتصنيف دولة ما بأنها “آمنة”، يحد بشكل كبير من الحالات التي يمكن فيها قبول طلبات لجوء رعاياها. واتخذت ألمانيا إجراء مماثلا بالنسبة لهذه الدول الثلاث من شمال إفريقيا نهاية شهر يناير الماضي.

وسجلت النمسا، إجمالي 90 ألف طلب لجوء في العام 2015، ما جعلها إحدى أبرز دول الاستقبال نظرا لعدد سكانها، في إطار موجة الهجرة غير المسبوقة التي تشهدها أوروبا.

وعلى خلفية ذلك، قررت الحكومة الائتلافية بين الاشتراكيين الديمقراطيين والمحافظين، طي صفحة سياسة الاستقبال المفتوحة، وحددت حصة تبلغ 37 ألف و500 طلب لجوء للعام 2016.

وستعلن فيينا هذا الأسبوع، سقفا يوميا أيضا لطالبي اللجوء، الذين يسمح لهم بدخول البلاد عبر الحدود البرية مع سلوفينيا.

إقرأ أيضا: بالفيديو. ألمانيا تشرع في ترحيل اللاجئين المغاربة “المزورين”

اقرأ أيضا

مركز أمريكي يرصد صعود المغرب كقوة إقليمية استراتيجية في قلب التحولات العالمية

سلط مركز التفكير الأمريكي المرموق "The Stimson Center"، في تقرير حديث له الضوء على المسار الإيجابي الذي قطعته المملكة المغربية في تحولها إلى قوة إقليمية استراتيجية صاعدة، في ظل سياق دولي موسوم بتحديات اقتصادية ومناخية وكذا توترات جيو سياسية.

المغرب وسوريا يبحثان تعزيز تعاونهما في مجال الطاقات المتجددة وتدبير الموارد الطبيعية

تعمل المملكة المغربية والجمهورية العربية السورية، على تفعيل إرادتهما المشتركة في تعزيز تعاونهما الثنائي في مختلف المجالات.

سوريا تشيد بجهود الملك محمد السادس لصالح القضية الفلسطينية

أشاد أسعد حسن الشيباني، وزير الخارجية والمغتربين السوري، باسم الجمهورية العربية السورية، بالجهود المتواصلة التي يبذلها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، للدفاع عن مدينة القدس الشريف وسكانها، والحفاظ على هويتها الثقافية، وصون مكانتها كرمز للتسامح والتعايش بين الديانات السماوية الثلاث.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *