المساعدات تدخل في برنامج دعم الاتحاد الأوروبي إلى تونس لتجاوز صعوباتها الاقتصادية

المفوضية الأوروبية تدعم تونس بـ 500 مليور يورو

أبدت المفوضية الأوروبية استعدادها لدعم تونس بمساعدات مالية قد تصل إلى 500 مليون يورو بحسب ما أكدته مواقع إخبارية تونسية.

وذكر موقع Bussinessnews التونسي الناطق بالفرنسية أن المفوضية الأوروبية مستعدة لتقديم هذه المساعدات على المدى المتوسط بشروط تفضيلية.

وأوضح الموقع أن المساعدات الأوروبية المقترحة تدخل في إطار سعي الاتحاد الأوروبي إلى مساعدة تونس على تجاوز الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها.

وتعيش تونس وضعا اقتصاديا صعبا ميز المرحلة الانتقالية لما بعد ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وتأثر الاقتصاد التونسي كثيرا بسبب الهجمات الإرهابية التي ضربت موقعين سياحيين في تونس العاصمة ومدينة سوسة الشاطئية العام الماضي.

ويندرج الدعم الأوروبي إلى تونس في إطار سياسة حسن الجوار التي يتبعها الاتحاد الأوروبي تجاه تونس، ويهم دعم البلاد في مجالات التنمية السوسيو-اقتصادية وخلق فرص الشغل ودعم بعض القطاعات الإنتاجية مثل زيت الزيتون.

وأشار موقع Businessnews أن الدعم المالي المقدم من الاتحاد الأوروبي سيغطي جزءا من الحاجيات المالية الخارجية لتونس خلال 2016 و2017، كما سيساهم في تسهيل الإصلاحات الرامية لضبط ميزان الأداءات.

إقرأ أيضا: وزير التشغيل التونسي يدعو لنبذ التيئيس وإشاعة الأمل

اقرأ أيضا

تونس

تونس.. تساؤلات بشأن مصير أحزاب معارضة في ظل سجن قادتها

يقبع عدد من زعماء الأحزاب السياسية المعارضة في تونس في السجن، وبعضهم يواجه تهما خطيرة أبرزها "التآمر على أمن الدولة" وهو ما يثير الكثير من الأسئلة والتكهنات في الأوساط التونسية بشأن مصير هذه الأحزاب في ظل غياب "ربّانها".

Tunis

تونس.. مقترح قانون يتعلق بهجرة الأدمغة يثير جدلا واسعا

يثير مقترح قانون يتعلق بالحد من هجرة الكفاءات التونسية أو ما بات يطلق عليه بظاهرة "هجرة الأدمغة" جدلا واسعا في تونس حيث يفرض على من يريد مغادرة البلاد للعمل في الخارج من مهندسين وأطباء

مهاجرون أفارقة في تونس

تونس.. تصاعد ملحوظ في عمليات اعتقال المهاجرين غير الشرعيين

شهدت الأسابيع القليلة الماضية تصاعدًا ملحوظًا في عمليات اعتقال المهاجرين الذين ليست لديهم أوراق إقامة في الشوارع التونسية. بعد اعتقالهم، يُحكم على هؤلاء المهاجرين بتهمة "الإقامة غير الشرعية"،

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *