اعتبر عضو من داخل مجلس النواب الليبي الطلب الذي تقدم به يوم أمس الاثنين، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج بشأن تمديد المهلة المقدمة له لإعادة تشكيل الحكومة، بالمخالفة القانونية.
وحسب ما جاء في صحيفة “بوابة أفريقيا الإخبارية”، وصف عصام الجيهاني عضو مجلس النواب الليبي دعوة المجلس الرئاسي لتمديد المهلة المقدمة له سلفا والمحددة في عشرة أيام بـ “المخالفة القانونية”، مؤكدا أن المجلس يجب أن يلتزم بالموعد المقرر للإعلان عن تشكيلة حكومة الوفاق الوطني.
وإلى ذلك، أضاف الجيهاني أن الاتفاق السياسي يحتم عدم تمديد المهلة المحددة مرة أخرى، مشيرا إلى أنه وفي حال تم ذلك، سيتم فتح باب الجدل واحتمال إجراء تعديلات في بنود الاتفاق.
وفي نفس السياق، توقع عضو البرلماني أن تنتهي المدة المقدمة للمجلس الرئاسي دون التوصل إلى حلول بخصوص التشكيلة الجديدة للحكومة الليبية.
هذا وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني طالب بتمديد مهلة تشكيل الحكومة الليبية لأسبوع إضافي آخر، وذلك من أجل إنهاء دراسة السير الذاتية الخاصة بالمترشحين ومناقشة التشكيلة.
وسبق وأعلن فائز السراج خلال نهاية شهر يناير المنصرم، عن تشكيلة حكومة الوفاق الوطني والتي ضمنت حينها 32 حقيبة وزارية إلا أن مجلس النواب الليبي رفض منحها ثقته، داعيا السراج إلى إعادة تشكيل حكومة مصغرة في مهلة عشرة أيام التي ستنتهي يوم غد الأربعاء.
إقرأ أيضا:مجلس الرئاسة الليبي يطلب تمديد مهلة تشكيل حكومة الوفاق