جاءت الاحتجاجات التي شهدتها مختلفة في تونس خلال الأيام القليلة الماضية لترخي بظلالها على مرور الذكرى الخامسة للثورة.
الاحتجاجات أبرزت التعثر الذي طبع الثورة التونسية بالرغم من عدة مكاسب سياسية جعلت البلاد تظهر بمظهر استثناء بين الدول التي عرفت ثورات وسقوط أنظمة إبان “الربيع العربي”.
عودة حظر التجول، ابتداء من الساعة الثامنة مساء حتى الخامسة صباحا، وهو الإجراء الذي اتخذ في أعقاب آخر عملية إرهابية ضربت البلاد في 24 نونبر الماضي بعد تفجير حافلة الأمن الرئاسي، يؤشر لمدى حساسية الأزمة الحالية.
الاحتجاجات، التي انطلقت من ولاية القصرين بعد وفاة شاب عاطل عن العمل في تكرار لسيناريو محمد البوعزيزي أواخر 2010، يرى فيها المحلل التونسي سليم خراطة عنوانا لأزمة اجتماعية “أخطر من تلك التي قادت إلى اندلاع ثورة 2011.
إقرأ أيضا: عودة الاحتجاجات إلى تونس دليل على هشاشة الفترة الانتقالية
رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد اضطر على قطع مشاركته في مؤتمر “دافوس” بسويسرا، حيث ينتظر أن يحل مساء اليوم الجمعة بتونس والاجتماع يوم غد السبت بخلية أزمة ومجلس استثنائي للوزراء.
من جانب آخر أطلق مسؤولون تونسيون دعوات إلى التهدئة وتغليب صوت الحكمة لأن من مصلحة الجميع الحفاظ على تونس، يقول وزير الوظيفة العمومية كمال عيادي.
أما الناطق باسم وزارة الداخلية، وليد الوقيني، فقد أدان أعمال العنف والنهب التي صاحبت الاحتجاجات، خاصة بحي التضامن بالعاصمة تونس، متوعدا من قاموا بإلحاق أضرار بالممتلكات العامة والخاصة بعقوبات مشددة.
ولمواجهة الغضب العارم في تونس، أعلنت وزارة الدفاع نشر تعزيزات من قوات الجيش في كل الولايات من أجل ضمان حماية المؤسسات العامة والخاصة الحساسة، في حين تم وضع ولاية سيدي بوزيد، مهد الثورة، تحت سيطرة الجيش.
إلى ذلك تواصلت المواجهات صباح اليوم الجمعة بين قوات الأمن والمحتجين بولاية القصرين، حيث تبادل الطرف الرشق بالحجارة وإطلاق الغاز المسيل للدموع. في نفس الوقت، تجمع المئات أمام مبنى الولاية لمساءلة السلطات بخصوص مطالبهم.