الإفراج عن سليم شيبوب صهر الرئيس المخلوع بن علي

أطلقت السلطات التونسية سراح صهر الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، بشكل مؤقت، بعد أن جرى اعتقاله سنة 2014 في قضايا تتعلق أساسا بالفساد المالي واستغلال النفوذ.

وحسب تصريحاته لوكالة الأنباء الفرنسية، أكد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة في تونس، كمال بربوش الإفراج عن رجل الأعمال وصهر بن علي، سليم شيبوب الذي تم اعتقاله فور دخوله التراب التونسي نهاية سنة 2014 المنصرمة، وذلك بعد فراره خارج البلاد إبان ثورة الياسمين سنة 2011، التي أدت إلى الإطاحة بحكم بن علي.

وأوضح بربوش أن الإفراج عن شيبوب جاء نتيجة لانتهاء مدة التوقيف القانونية القصوى والمحددة في 14 شهرا.

ومن جهته، أفادت هيئة دفاع شيبوب أن السلطات التونسية لم ترفض طلب الإفراج المؤقت عن موكله الذي يواجه عدة تهم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ خلال فترة حكم الرئيس التونسي السابق زين العابدين ين علي.

وفي ذات السياق، أشار بربوش أن الإفراج عن صهر بن علي يبقى مؤقتا إلى حين انتهاء قاضي التحقيق المكلف بالقضية، من البحث وإحالة الملف على الدائرة القانونية المختصة، التي بإمكانها حينها إصدار قرار بتوقيف شيبوب من جديد.

وتم إلقاء القبض على رجل الأعمال سليم شيبوب في 18 من شهر نوفمبر 2014 بعد عودته مباشرة من الإمارات العربية المتحدة، بموجب مذكرة اعتقال صدرت في حقه بسبب “عقد استشاري مع المجموعة الصناعية الفرنسية الستوم”، حسب محاميه سمير السعيدي.

هذا وكانت قضايا الفساد المالي واستغلال النفوذ في عائلة زوجة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، من أبرز العوامل التي أدت إلى اندلاع الثورة التونسية سنة 2011.

إقرأ أيضا:10 سنوات سجنا لزين العابدين بن علي وصهره

اقرأ أيضا

تونس

تونس.. تساؤلات بشأن مصير أحزاب معارضة في ظل سجن قادتها

يقبع عدد من زعماء الأحزاب السياسية المعارضة في تونس في السجن، وبعضهم يواجه تهما خطيرة أبرزها "التآمر على أمن الدولة" وهو ما يثير الكثير من الأسئلة والتكهنات في الأوساط التونسية بشأن مصير هذه الأحزاب في ظل غياب "ربّانها".

Tunis

تونس.. مقترح قانون يتعلق بهجرة الأدمغة يثير جدلا واسعا

يثير مقترح قانون يتعلق بالحد من هجرة الكفاءات التونسية أو ما بات يطلق عليه بظاهرة "هجرة الأدمغة" جدلا واسعا في تونس حيث يفرض على من يريد مغادرة البلاد للعمل في الخارج من مهندسين وأطباء

مهاجرون أفارقة في تونس

تونس.. تصاعد ملحوظ في عمليات اعتقال المهاجرين غير الشرعيين

شهدت الأسابيع القليلة الماضية تصاعدًا ملحوظًا في عمليات اعتقال المهاجرين الذين ليست لديهم أوراق إقامة في الشوارع التونسية. بعد اعتقالهم، يُحكم على هؤلاء المهاجرين بتهمة "الإقامة غير الشرعية"،

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *