التعديل الوزاري في تونس..بين منتقد ومرحب

خلف التعديل الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد قبل يومين، موجة ردود فعل داخل البلاد، وذلك بعد أن أطاح بـ 13 وزيرا من أبرزهم وزيري الداخلية الخارجية.

وعلى غرار الاتحاد العام التونسي للشغل، وجهت أطراف من المعارضة التونسية جملة من الانتقادات إلى التعديل الذي عرفته حكومة الصيد، حيث أشار القيادي في حزب “التيار الديموقراطي”، غازي الشواشي إلى أن تعيين بعض الأشخاص على رأس وزارات “أمر غير مقبول”.

تعيين صهر الرئيس وزيرا.. غير مقبول 

وفي حديثه عن تعيين يوسف الشاهد، القيادي في حزب “نداء تونس” الحاكم ورئيس لجنة “فض النزاع” وكاتب الدولة للفلاحة والصيد البحري سابقا، على رأس وزارة الشؤون المحلية، أكد الشواشي أن تنصيب الأخير أمر غير مقبول.

وانتقد الشواشي تعيين الشاهد، الذي يصادف أن يكون صهر رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، مضيفا أن تعيين الشاهد وزيرا للشؤون المحلية، ومن شأنه أن يمس باستقلالية الوزارة.

وإلى جانب ذلك، عبر الاتحاد العام التونسي للشغل عن استنكاره لهذا التعديل، مشيرا إلى أن الصيد لم يعتمد “مبدأ الكفاءة” في تعيين الوزراء الجدد، وإنما راعى “مبدأ المحاصصة”.

وفي نفس الإطار، أضاف الإطار النقابي أن التعديل الأخير لم يتمكن من “معالجة القصور الذي تعرفه عدة وزارات بالبلاد، وإنما جاء ليعاقب عددا من الوزراء الذين عبروا عن نفسهم الإصلاحي الذي يتماشى والنهج الذي تسير عليه تونس منذ فترة”.

تعديل لم يمس الوزرات الفاشلة فقط

وإلى ذلك، وجه عدد من نواب حزب “نداء تونس” عن انتقادهم لهذا التغيير، مؤكدين أن محمد ناجم الغرسلي، وزير الداخلية السابق، وعلى غرار بعض الوزراء، قد حقق نجاحات في مكافحة الإرهاب أثناء فترة عمله، وبالتالي لم يكن على التعديل الوزاري أن يزيحه عن رأس الوزارة.

وفي المقابل، أشادت نقابة “قوات الأمن الداخلي التونسي” بالتعديل الذي أجراه الصيد، والذي أطاح بالغرسلي لصالح المجدوب، حيث عبرت، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، عن ارتياحها بعد التعديل الذي حسب قولها “أكرم الغرسلي بالإقالة قبل ردة فعل عناصر قوات الأمن الداخلي”.

هذا وأشار النائب المعارض، عدنان الحاجي أن التعديل الوزاري الواسع الذي عرفته حكومة الحبيب الصيد كان من المفروض أن يمس الوزارات “الفاشلة، والتي لم تنجح في مهامها وليس الوزراء الذين أبدوا تفانيا في مهامهم على رأس بعض الوزارات الحساسة كالداخلية والشؤون الاجتماعية”.

إقرأ أيضا:المنظمة الشغيلة في تونس: التعديل الوزاري عاقب وزراء على نفسهم الإصلاحي