تونس: سياسة التقشف تعمق الهوة بين اتحاد الشغل وحكومة الشاهد

يبدو أن رئيس الحكومة التونسية الجديد يوسف الشاهد قد حكم على نفسه باستعداء الاتحاد العام التونسي للشغل، أهم مركزية نقابية في البلاد، بعد أن أعلن عن كون حكومته تنوي اتباع سياسة التقشف التي من المنتظر أن تقابل بمعارضة من النقابات.

وبالرغم من كون الاتحاد العام التونسي قد دعم مسار تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي دعا إليها رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، كما أنه كان من الموقعين على “ميثاق قرطاج” الذي حدد أهداف وأولويات الحكومة الجديدة، إلى أن المركزية خرجت نهاية الأسبوع الماضي لتعلن تبرؤها من الحكومة الجديد.

وحاول يوسف الشاهد استمالة النقابات على ما يبدو من خلال تسمية وزيرين في حكومته كانا من قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل، إلى أن رئيس الحكومة الليبرالي سيلاقي معارضة قوية من الاتحاد في حال المضي في تطبيق سياسة التقشف التي أعلن عنها.

وترى النقابات أن العمال والأجراء هم من سيتحملون تبعة هذه السياسة الذي قد تقود إلى تسريح آلاف العمال والأجراء والموظفين في القطاع العام، وأيضا إلى توقف عجلة التوظيف في القطاع العام.

يذكر أن رئيس الحكومة التونسي الليبرالي متهم من طرف التيارات اليسارية في البلاد بأنه جاء لتنفيذ سياسة صندوق النقد الدولي.

ولا يبدو أن مهمة يوسف الشاهد وحكومته ستكون سهلة، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها سواء على مستوى محاربة الإرهاب والحد من البطالة أو إعادة إعطاء دفعة قوية للاقتصاد الوطني ومحاربة الفوارق بين الجهات وتنمية المناطق التي كان التهميش الذي يطالها سببا في اندلاع اضطرابات اجتماعية.