وصف وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، مسألة الإفراج عن الأرصدة الليبية المجمدة في عدد من الدول الغربية بـ “العملية المعقدة”، مشيرا إلى أن بلاده تعتزم تقديم دعم مالي لمساعدة الحكومة الشرعية في البلاد.
وفي تصريحات له، أوضح هاموند أن الإفراج عن الأرصدة الليبية المجمدة في بعض الدول الغربية على رأسها بريطانيا، عملية قانونية جد معقدة وتتطلب المزيد من الوقت، مؤكدا أن حكومة بلاده تنوي تقديم عشرة ملايين جنيه إسترليني لدعم حكومة الوفاق الوطني من أجل النهوض بالقطاع الاقتصادي الذي تضرر بشكل كبير نتيجة للاقتتال الذي تعرفه الأخيرة منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي.
وفي نفس السياق، قال وزير الخارجية البريطاني أنه يتوجب على حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج العمل بسرعة على إيجاد حل للأزمة الأمنية والاقتصادية التي تعرفها البلاد منذ أزيد من خمس سنوات، مشيرا إلى أن بريطانيا تعتزم إعادة فتح سفارتها في طرابلس فور توفر الأمن في هذه الأخيرة.
وكان عدد من المسؤولين الليبيين قد طالبوا في وقت سابق، بالإفراج عن الأرصدة الليبية المجمدة في الخارج، مؤكدين أن البلاد تعيش وضعا مأساويا وهي بحاجة ماسة إلى أموالها المجمدة.
وتقدر الأموال الليبية التي جرى تجميدها في الخارج عقب الإطاحة بنظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي بعشرات المليارات من الدولارات، منها 295 مليون دولار في البنوك التونسية.