مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
من الواضح أن الاتفاق الذي وقعه وفد كل من مجلس النواب الليبي والمؤتمر الوطني “المنتهية ولايته” في إطار ما سمي الحوار “الليبي الليبي”، لم يلقى ترحيبا دوليا كما كان متوقعا، فبعد رفض المفوضية الأوروبية للاتفاق وتشبثها بمخرجات الحوار الليبي في مدينة الصخيرات، انضاف عدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية، مؤكدين دعمهم القوي لاتفاق الصخيرات.
وأصدر سفراء عدة دول، كان أبرزها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، في ليبيا بيانا مشتركا يؤكدون من خلاله على دعهم القوي للاتفاق السياسي الليبي الذي قادته البعثة الأممية في مدينة الصخيرات، مشددين على كونه الأساس الذي سيضمن خروج ليبيا من أزمتها السياسية والأمنية.
وأكد السفراء من خلال البيان، أن الاتفاق يعكس خلاصة سنة من المفاوضات التي قادها المبعوث الأممي السابق برناردينو ليون، والتي عرفت مشاركة الأطراف الليبية المتنازعة، مضيفين أن الاتفاق حضي بدعم دولي ومحلي، علاوة على دعم الأغلبية النيابية في كل من المؤتمر الوطني ومجلس النواب الليبي.
وأشار البيان، أن الاتفاق الموقع في العاصمة التونسية، والذي حمل اسم “إعلان المبادئ” يعدو مجرد محاولة “للتشويش على مخرجات الحوار الليبي وعرقلة مسيرته”، مؤكدين أن الحل الأضمن للأزمة التي تعصف بالبلاد منذ سقوط نظام معمر القذافي رهين بنجاح الحوار الذي تقوده الأمم المتحدة.
ولم يغفل بيان السفراء الإشارة إلى الانعكاسات السلبية لترضي الأوضاع الأمنية والسياسية بالبلاد، خاصة على الشعب الليبي، باعتباره المتضرر الأول من الانفلات الأمني الذي شهدته ليبيا على مدى 4 سنوات، بسبب النزاع بين حكومتي طبرق وطرابلس من جهة، وتنظيم الدولة الإسلامية من جهة ثانية، هذا الأخير الذي بات يفرد نفوذه بوثيرة سريعة على مناطق عدة بالبلاد.
وجدد السفراء تأكيدهم على أن إعادة الأمن والاستقرار لليبيا رهين بالأساس بمخرجات الحوار الليبي واتفاق الصخيرات، الذي حسب البيان، يعد الركيزة التي يجب أن تنبني عليها حكومة الوفاق الوطني المنتظرة.
وطالب البيان جميع العناصر التي تصر على معارضة الاتفاق، بضرورة الالتحاق بالركب، والانضمام للأغلبية الليبية التي تسعى إلى إعادة الأمن للبلاد، بعد سنوات من الانفلات الأمني.
هذا وتلقى “إعلان المبادئ” الذي وقع عليه عدد قليل من النواب عن مجلس النواب والمؤتمر العام، عدة انتقادات، حيث أكدت ” كتلة 92″ عن مجلس النواب، أن الاتفاق لا يمثل الأغلبية داخل المجلس.
