لا تزال متاعب الجزائر الاقتصادية متواصلة بسبب استمرار تراجع أسعار البترول في السوق الدولية.
فقد سجل سعر البرميل في آخر تدني له إلى 37 دولار، أي أقل من السعر المرجعي الذي اعتمدته الحكومة الجزائرية في قانون المالية لعام 2016، والذي حددته في 45 دولار.
وبذلك تكون الحكومة الجزائرية في ورطة جديدة بسبب كون الموازنات المالية للحكومة صارت مهددة.
وأكد خبراء وصحف جزائرية أن الحكومة مدعوة لإعلان حالة طوارئ خصوصا في ظل التوقعات باستمرار الانخفاض في السعر العام المقبل.
وباتت التخوفات تكبر من تواصل استنزاف الاحتياطي المالي الجزائر، حيث نقلت صحيفة “الشروق” عن الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول قوله إن الحكومة مدعوة لإقرار إصلاحات فورية.
وأضاف مبتول أن الإصلاحات لن تؤتي أكلها قبل أربع سنوات، مشيرا إلى أن الاستمرار في نهج نفس السياسيات لن يبقي ولو على دينار واحد في صندوق ضبط الإيرادات بحلول عام 2017.

استمرار تراجع أسعار البترول يؤزم الوضع الاقتصادي للجزائر