مبادرة ال19 تتفاعل وتزيد المشهد السياسي في الجزائر ارتباكا

لا تزال الرسالة الموقعة من طرف مجموعة الـ 19، والموجهة إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تلقي بظلالها على المشهد السياسي والإعلامي الجزائري، حيث أصبحت الرسالة مادة دسمة للصحافة وللمحللين السياسيين بالجزائر.

وفي الوقت الذي وجهت فيه شخصيات سياسية موالية للنظام، جملة من الانتقادات إلى الموقعين على الرسالة، واتهامهم بـ “السعي وراء ريع السلطة”، يؤكد مراقبو الشأن الجزائري أن مبادرة مجموعة الـ 19، مؤشر على حالة الاحتقان الذي تعرفه البلاد في ظل تدهور الأمور السياسية والاجتماعية.

وحسب رأيه، يشير الخبير السياسي حسني عبيدي، أن الرسالة الموجهة إلى بوتفليقة تعكس حالة انعدام الثقة بين منتخبي الرئيس ورجالات هذا الأخير، والتشكيك في مصداقية الخطاب الرئاسي.

وأشار عبيدي أن مطالبة مجموعة الـ 19 بلقاء الرئيس بوتفليقة، ومحاولة إطلاعه على الوضعية الحقيقية التي تمر بها البلاد، كشف عن “حالة الاحتقان السياسي في الجزائر”، مضيفا “بات الأمر يشكل معضلة حقيقية، حيث أن تبني عدد من الوجوه السياسية بالبلاد نسقا ووعيا جديدين لا يؤمن بذلك الذي تروج له السلطة بالبلاد، يدل على انعدام الثقة بين الرئاسة والشعب”.

وأضاف عبيدي أن خروج عدد من الشخصيات للدفاع عن الرئيس وتوجيه الانتقادات للموقعين على المبادرة، دليل على محاولة النظام الحالي “مراوغة الطبقة السياسية بالبلاد والالتفاف على حق الشعب في التواصل مع رئيسه”، مشيرا أن النظام عمل على إضعاف الأحزاب السياسية مما يضع وزن هذه الأخيرة السياسي  محك تشكيك.

وحسب رأيه، يقول عبيدي أن لجوء شخصيات مستقلة إلى توجيه هذه الرسالة إلى الرئيس، في الوقت الذي التزمت فيه أحزاب سياسية الصمت أمام تسلط النظام، يكشف عن رداءة المشهد السياسي بالبلاد.

وأضاف المحلل السياسي أن التفسيرات الواهية التي اعتمدها محيط الرئيس من أجل تبرير عدم تفاعل الرئيس مع رسالة مجموعة الـ 19، بات يطرح العديد من التساؤلات، خاصة وأن طلب لقاء الرئيس يبقى حقا شرعيا لموقعي المبادرة.

وأشار عبيدي “عندما يعطي محيط الرئيس بعدا دراماتيكيا لمطلب مجموعة الـ 19، والذهاب بتبريراته إلى غاية التشكيك والتأكيد على اطلاع الرئيس على ملفات الدولة، فإن ذلك يؤكد الفراغ السياسي الذي تعرفه البلاد، إضافة إلى وجود جهة تعمل على تسيير شؤون البلاد من وراء الكواليس”.

وحسب ما أكده الخبير السياسي الجزائري، فإن خروج عدد من الشخصيات على رأسها رئيس الحكومة عبد المالك سلال، ورجل الأعمال علي حداد من أجل الرد على مجموعة الـ 19، يشير إلى محاولة تعميق الفوهةبين الشعب والسلطة.

وفي حديثه عن دور المعارضة، وإقصائها من المشاركة في التعديل الدستوري المرتقب،قال عبيدي ” لقد بالغ النظام في التشكيك في قدرة المعارضة على التأثير وتحريك الشارع، حيث عمل على تقسيمها، إلى أن صارت هذه الأخيرة تشكك في وجود نظام سياسي يحكم البلد”.

إقرأ أيضا:“مجموعة 19” لبوتفليقة: البيت يحترق يا سيادة الرئيس