مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
مقالات ذات صلة
أصدر حزب التحرير السلفي في تونس قبل يومين بيان يدعو فيه إلى إسقاط نظام الحكم الحالي، على اعتبار أنه علماني وفصل الدين عن السلطة، داعيا كافة التونسيين “المسلمين” إلى مواصلة العمل على إعادة الأمور إلى نصابها وإقامة دولة الخلافة في تونس.
ووجه الحزب السلفي بيان تضمن التحريض على العنف ضد الدولة والحكومة الحالية، مؤكدا أن الأخيرة تعمل على ترسيخ مبدئ العلمانية وفصل الدين عن السلطة.
وقال الحزب السلفي في بيانه “يجب على المسلمين في أرض عقبة بن نافع أن يدركوا أن ثورتهم قد سرقت من قبل العلمانيين الذين يفصلون الدين عن حياتهم، ويجب عليهم أيضا إدراك أن تغيير الحكومات و المنفذين لسياسات الغرب الصليبي في البلاد لن يغير من حالهم شيئا، ولذلك عليهم مواصلة ثورتهم باتجاه إكتمال فصولها، وذلك بقلع النظام العلماني القائم في البلاد، ويجب عليهم المطالبة بإقامة نظام الخلافة على منهاج النبوة في تونس”
وأضاف البيان “وليعلموا أن بين ظهرانيهم رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه من شباب حزب التحرير، فهم الرائد الذي لا يكذب أهله، وقد أعدوا كل ما يلزم من فكر وفقه وسياسة للحكم بما أنزل الله في ظل دولة العدل المتمثلة بدولة الخلافة على منهاج النبوة، وهم من الأمة ولها، فهلم أيها المسلمون في تونس، وجهاء ومفكرين وأهل قوة ومنعة لإعطاء النصرة لحزب التحرير حتى يكنس الاستعمار وعملاءه من هذا البلد الطاهر ويحكم بالكتاب والسنة وحدهما”.
وفي رده على اعتزام الحكومة التونسية مقاضاته، طالب الحزب السلفي هذه الأخيرة إلى الحياء والاقتداء بنصائحه فيما يخص البدائل الاقتصادية التي تقوم على أسس الشريعة الإسلامية من أجل ما دعاه “إجتثاث الإستعمار الليبرالي الرأسمالي” الذي تعرفه البلاد.
وأضاف الحزب في رده على الحكومة، “حزبنا عنيد في الحق وجراح ماهر وسباق إلى حماية البلاد والعباد”، مؤكدا أنه لن يعدل عن أهدافه المتمثلة في “تحقيق استحقاقات الثورة التونسية”، عن طريق الكفاح السياسي والتعبئة الشعبية ضد الحكومة.
وجاء بيان حزب التحرير السلفي، على خلفية عزل ناطقه الرسمي رضا بلحاج من إمامة مسجد سيدي عبد الحميد بسوسة، وسط شرق البلاد.
وأكد ظافر ناجي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة التونسية، يوم أمس الخميس، أن الحزب السلفي يعمل على تنصيب نفسه مدافعا عن الإسلام والمصلين، في الوقت الذي تدخل فيه مهمة تكليف الأيمة ضمن صلاحيات وزارة الشؤون الدينية.
هذا واعتبر ناجي أن البيان الصادر عن الحزب السلفي، دليل على التحريض على العنف، الأمر الذي يعارض مبادئ الدستور التونسي، مما سيحتم على الحكومة رفع دعوى قضائية ضده.
