بعد التهديد لذي تلقته الأحزاب المعادية للحكومة على خلفية السياسة الأمنية التي تنهجها البلاد عقب الأحداث الإرهابية التي شهدتها هذه السنة، منعت السلطات التونسية حزب التحرير السلفي من عقد مؤتمر سياسي بمحافظة صفاقس.
كان من المقرر أن ينعقد مؤتمر الحزب اليوم الأحد تحت شعار ” تونس تبحث عن قيادة راشدة”، إلا أن الأوامر كانت صارمة بهذا الخصوص، ما استدعى عبد الرؤوف العامري، رئيس مكتب الحزب السياسي، إلى عقد مؤتمر طارئ انتقد من خلاله مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية الذي تتبناه رئاسة الجمهورية من أجل المصادقة عليه.
واعتبر الحزب مشروع القانون، الذي ينص على العفو على رجال الأعمال ومسؤولي نظام بن علي المتهمين في قضايا فساد مالي، رسالة صريحة من أجل تكريس الفساد بالبلاد، والسماح بمزيد من الخروقات التي قد تضر بالبلاد مستقبلا.
هذا ويعد حزب التحرير السلفي من بين الأحزاب المعادية للحكومة، والذي تلقى إنظارا بحله، نظرا لمعارضته لمفاهيم الدولة المدنية والقوانين الوضعية، إلى جانب تبنيه لفكرة بناء دولة الخلافة على أساس الشريعة الإسلامية.
إقرأ المزيد:تعليق نشاط 80 جمعية بتونس يشتبه في صلتها بالجماعات الإرهابية
وعقب الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا متحف باردو ومدينة سوسة السياحية، قامت تونس بتهديد عدد من الأحزاب السياسية التي تعارض مبادئ الدستور، والتي وجهت إليها إنذارا من أجل الالتزام بقوانين البلاد، قبل أن تقوم بحلها في حالة تخلف هذه الأخيرة عن ذلك.