مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
يرى بعض الخبراء الاقتصاديون أن تدهور الأوضاع الاقتصادية في تونس، قد يؤدي إلى انعكاسات سلبية على مستوى الاستقرار السياسي والعملية الديموقراطية التي تعرفها البلاد.
وحسب مقال نشر في صحيفة “هافينغتون بوست” الأمريكية، فإن تأزم الأوضاع الاقتصادية التونسية قد يحمل انعكاسات سلبية أخطر من تلك التي قد يخلفها تواجد تنظيم “داعش” الإرهابي داخلها.
وأكد صاحب المقال، مايكل ووكر، خبير اقتصادي في معهد “فريزر” الكندي المختص في الدراسات الاقتصادية، أن الاستقرار السياسي في تونس سيكون مهددا إذا لم تعمل الحكومة على النهوض باقتصادها الوطني، إضافة إلى خلق فرص اقتصادية حقيقية من شأنها أن تسهم في التقليل من نسبة البطالة التي تعرفها البلاد.
وحسب ووكر، فإن الحكومة التونسية تفتقر إلى رؤية اقتصادية واضحة، مشيرا إلا أن الإصلاحات التي قامت بها بعد ثورة الياسمين، والتي همت عددا من المجالات، إلى جانب سياسة الخوصصة، لم تحقق الأهداف المرجوة.
وأضاف ووكر أن عمليات الخوصصة التي اعتمدتها الحكومة التونسية، للأسف جاءت لتغطي “نقل الموارد من قبضة الحكومة إلى النخبة”، الأمر الذي لم يعد بأي نفع على المواطن البسيط.
وشدد الخبير الاقتصادي، على ضرورة تولية الحكومة المزيد من الاهتمام للوضع الاقتصادي في تونس، مشيرا أن هذا الأخير سيحدد مسار البلاد مستقبلا.
وأشار ووكر بالقول “التغيرات السياسية إذا لم تصاحبها تغييرات اقتصادية موازية ستحدث انتكاسة، فلا يمكن أن يحدث تغيير مع الإبقاء على النماذج الاقتصادية القديمة ذاتها”.
هذا وحسب مايكل ووكر، عفت تونس تراجعا ملحوظا في المؤشرات العالمية، خلال الفترة الأخيرة، حيث جاءت في المرتبة 79 على مستوى الشفافية الدولية للفساد، كما واحتلت المرتبة الـ 60 على مستوى ممارسة الأعمال، في وقت جاءت متأخرة في ترتيب الحرية الاقتصادية لمعهد فريزر، محتلة المرتبة 116.
