بلعياط: بوتفليقة لا يحتاج لدعم الأحزاب ومبادرة سعداني تخفي أمرا مريبا

أكد عدد من معارضي مبادرة حزب جبهة التحرير الوطني “الأفلان”، التي تدعو إلى تشكيل تكتل لدعم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أن هذه الأخيرة غامضة، وتخفي ورائها أمرا مريبا.

وأشار عبد الرحمن بلعياط، الناطق الرسمي باسم المجموعة المعارضة للأمين العام لحزب “الأفلان”، عمار سعداني، أن مبادرة دعم بوتفليقة تبقى غامضة للغاية، حيث شكك في مدى مصداقيتها وفي ما إذا كانت تخفي أمرا سريا ومريبا.

واستغرب بلعياط من مبادرة الأمين العام لحزب الأفلان، مؤكدا أن رئيس الجمهورية لا يحتاج إلى دعم الأحزاب، وأن المبادرة تخفي بين تفاصيلها أمرا سريا.

وتساءل بلعياط من السبب الحقيقي وراء مبادرة سعداني ” لا نعلم لماذا يريد سعداني تكوين جبهة وما الهدف المستقبلي منها؟”

وفي حديثه عن حزب جبهة التحرير الوطني، أكد بلعياط أن هذا الأخير يشهد مجموعة من الخروقات والتجاوزات التي لم يعرفها الحزب من قبل، واصفا ذلك بـ “السابقة الخطيرة” التي تعرفها الساحة السياسية.

وشكك بلعياط في مدى مصداقية اللجنة المركزية للحزب، والتي حسب قوله، أغلبية أعضائها غرباء ومتجولين، مشيرا أن المجموعة المعارضة لسعداني، ستواصل نضالها من أجل إعادة واسترجاع حزبهم.

وأكد بلعياط أن المجموعة التي يمثلها مصرة على استرجاع حزب جبهة التحرير الوطني، وذلك من خلال تواجد أعضائها في الهياكل التي ستخضع للتجديد، إضافة إلى تعزيز المشاركة في انتخابات مجلس الأمة، التي يأمل سعداني أن يقاطعوها، على حد قول بلعياط.

إقرأ أيضا:رسائل مشفرة بين سعداني وأويحيى تنذر بخلافات بين مؤيدي بوتفليقة

 

اقرأ أيضا

سعداني

سعداني: لا أثق في أويحيى والمعارضة الجزائرية “معارضة فنادق”

“أنا لا أثق في أويحيى” كان رد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني على تصريحات زعيم حزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى الأخيرة، والتي حاول من خلالها تهدئة الوضع بين الرجلين، حين قال “سعداني صديقي ولن تدفعوني للرد عليه”.

سعداني يهاجم أويحيى ويرفض تعيينه رئيسا للحكومة القادمة

هاجم عمار سعداني الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائري، خصمه أحمد أويحيى الأمين العام …

تعديل الدستور ولعبة النظام الجزائري النمطية

أخيرا، حوّل جهاز رئاسة الجمهورية مسودة مشروع دستور البلاد إلى الأحزاب وإلى ما يسمى بالشخصيات …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *