المغرب وتونس يوقعان على اتفاقية جديدة للضمان الاجتماعي

تم اليوم في تونس التوقيع بين المغرب وتونس على اتفاقية جديدة للضمان الاجتماعي، بعد مراجعة الاتفاقية القديمة الحاملة لتاريخ 5 فبراير 1987، وذلك بحضور السيد أحمد عمار الينباعي، وزير الشؤون الإجتماعية التونسي، والسيد عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل المغربي.

وجاء تحيين نص هذه الإتفاقية ليشمل أنظمة الحماية الاجتماعية بالقطاع العام والشبه العام بعدما كانت محصورة على القطاع الخاص، وستوفر  لمواطني البلدين، خدمات جديدة، وفق الكلمة التي ألقاها  الصديقي، والتي يتوفر موقع ” مشاهد24″ على نصها الكامل.

وبهذه المناسبة، ذكر المتحدث ذاته، بما عرفه نظاما الضمان الاجتماعي والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من “تطور ملحوظ وقفزة نوعية خلال السنوات الأخيرة بالمغرب، حيث تم تمديد وتوسيع وتحسين التغطية من الناحية الكمية والنوعية”، على حد وصفه، مستعرضا العديد من المؤشرات في هذا المجال.

للمزيد:سياسي جزائري يدعو حكومة سلال إلى الاقتداء بالمغرب وتونس

وتبعا لما تم الاتفاق عليه، سوف يستفيد من الاتفاقية الجديدة للضمان الاجتماعي المواطنون المغاربة والتونسيون المقيمون في البلدين الشقيقين.

واستنادا للإحصائيات المسجلة، فإن عدد المغاربة المقيمين بتونس، بلغ سنة 2104 حوالي 32.793شخص، فيما يبلغ عدد العمال التونسيين المصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي590 عاملا سنة 2013.

ومن مستجدات هذه الاتفاقية، حسب بلاغ صادر بالمناسبة، توسيع مجالها المادي لتشمل أنظمة التغطية الاجتماعية الجاري بها العمل في القطاع العمومي والشبه العمومي، وتمديد تحويل التعويضات العائلية بالنسبة لأطفال المتقاعدين المقيمين بالبلد الأصلي، وتمديد الاستفادة من التغطية الصحية لفائدة المتقاعدين وذويهم أثناء عودتهم للاستقرار ببلدهم الأصلي، وللأجراء الذين يتابعون تكوينا مهنيا بالبلد الآخر وكذا بالنسبة للمتقاعدين خلال فترة تقديم طلبات المعاشات والإيرادات.