تونس: البرلمان ينفي الاتفاق مع الحكومة لتأجيل دراسة مشروع المصالحة

نفت رئاسة مجلس نواب الشعب (البرلمان) في تونس أن يوم أمس الخميس أن يكون قرار تأجيل دراسة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية قد تم باتفاق مع رئاسة الحكومة.
وأكدت رئاسة البرلمان أن ما صرح به رئيس الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية، محمد كمال الغربي، بوجود الاتفاق المذكور لا أساس له من الصحة.
وأوضح الناطق باسم المجلس، حسن الفطحلي، أن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية هو من اقتراح رئاسة الجمهورية وبالتالي فإن سحبه يبقى رهينا بقرار هاته الأخيرة وليس الحكومة.
هذا وأضاف الفطحلي أن لجنة التشريع العام بالمجلس هي من ستحدد تاريخ انطلاق مناشقة مشروع القانون الخاص بالمصالحة والتصويت عليه.
يذكر أن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي تقدم به الرئيس الباجي قايد السبسي قوبل بمعارضة كبيرة من لدن أوساط عدة داخل تونس ترى فيها تطبيعا مع الفساد المالي.

إقرأ أيضا: تونس..مطالبة حزبية بمواصلة التعبئة تنديدا بقانون المصالحة الاقتصادية

اقرأ أيضا

صناعة السيارات والطيران بالمغرب.. إنجازات تثمر أرقاما إيجابية وترسم صورة مشرقة للمستقبل

رسمت الأرقام والمعطيات التي قدمها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ضمن جلستي المساءلة بغرفتي البرلمان، صورة مشرقة عن منجزات الصناعة الوطنية في ظل أزمات متتالية شهدها العالم.

تونس

تونس.. 20 منظمة وجمعية حقوقية تطالب بإنهاء تجريم ممارسة الحقوق والحريات

دعت منظمات وجمعيات حقوقية في تونس سلطات البلاد إلى "وقف ملاحقة الناشطين السياسيّين والاجتماعيّين والنقابيّين". جاء ذلك في بيان مشترك لـ20 منظمة وجمعية حقوقية، نشرته الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان، أمس الاثنين.

التأجيل يطبع عدة اجتماعات بمجلس النواب

طال التأجيل اجتماعات للمجموعة الموضوعاتية المؤقتة حول الذكاء الاصطناعي آفاقه وتأثيراته، المشكلة على مستوى مجلس النواب.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *