جطو يمهل المترشحين لمجلس المستشارين شهرا واحدا لتبرير مصاريف حملاتهم الانتخابية

تبعا للفصل 147 من الدستور، والذي أناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة تدقيق حسابات الأحزاب السياسية، وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية في كل اقتراع. طالب إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، وكلاء اللوائح والمترشحين لانتخابات مجلس المستشارين، التي اُجريت يوم 2 أكتوبر الجاري، بإيداع جرد مفصل للحسابات بالمبالغ التي تم صرفها أثناء حملتهم الانتخابية، مرفقة ببيان مفصل لمصادر تمويل هذه الحملات، وبجميع الوثائق المثبتة لصرف المبالغ المذكورة، وذلك في أجل شهر واحد من تاريخ الإعلان عن نتائج الإقتراع المذكور.

وقال بلاغ للمجلس الأعلى للحسابات، إن إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات “يذكر المعنيين بالأمر، أن المحاكم المالية قد شرعت في تلقي التصريحات سالفة الذكر، منذ اليوم الموالي للإعلان عن نتائج الاقتراع المذكور، وستستمر في ذلك إلى غاية 04 نونبر 2015، طيلة أيام الأسبوع خلال أوقات العمل الرسمية”.

إقرأ أيضا: “محاكم جطو” تدقق في مصاريف المترشحين لمجالس العمالات والأقاليم