مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
ردا على مطالبة المبعوث الأممي في ليبيا برناردينو ليون الأطراف المتحاورة بعدم متابعة المسؤولين السابقين بسبب مناصبهم أو مسؤولياتهم، رفضت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا المقترح الأممي، مشيرة أن توصل أطراف الحوار لتسوية سياسية على حساب حقوق الضحايا والمتضررين يتعارض والمواثيق الدولية.
وأكدت اللجنة على رفضها للمقترح الأممي الذي جاء على لسان برناريدنو ليون، والذي رأت فيه خرقا واضحا للأعراف الدولية التي تنص على احترام حقوق الإنسان.
وأشارت اللجنة من خلال بيان لها صدر اليوم الأربعاء، أن دعوة المبعوث الأممي إلى عدم متابعة المسؤولين السابقين يتعارض والتزامات الأمم المتحدة بخصوص الضحايا والمتضررين من انتهاك حقوق الإنسان.
وأضافت اللجنة الحقوقية أن دعوة ليون تصب في إطار السماح بإفلات المتورطين في قضايا تتعلق باستهداف المواطنين الليبيين، والقتل والاختطاف والتعذيب وعدد من الانتهاكات التي تعرض لها عدد من الناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في ليبيا.
وشددت اللجنة على ضرورة التوصل إلى الاتفاق السياسي بين الأطراف المتحاورة بعيدا عن كل ما يمكن أن يكرس حالة الإفلات من العقاب بخصوص المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.
إقرأ أيضا:مجلس النواب الليبي: مهمة ليون انتهت مع إعلان حكومة الوفاق
هذا ودعا المبعوث الأممي برناردينو ليون أمس الثلاثاء، الأطراف المشاركة في الحوار الليبي إلى ضرورة عدم متابعة المسؤولين السابقين، وذلك احتراما للمادة 11 من الأحكام الإضافية التي جاءت في الاتفاق السياسي والتي تؤكد على عدم مساءلة أو ملاحقة أي من المسؤولين الليبيين السابقين.
