باولو جنتيلوني: الاتفاق الليبي النهائي يفترض أن يتم في المغرب

تجتمع الأطراف الليبية المتحاورة، اليوم الأحد بالعاصمة الإيطالية التي تحتضن المؤتمر الدولي من أجل مناقشة الأزمة الليبية، التي باتت تقلق المجتمع الدولي في الفترة الأخيرة بسبب تزايد نفوذ “تنظيم الدولة الإسلامية” بها.

وتترأس كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا المؤتمر الذي يضم 40 دولة ويتطلع إلى الخروج بحلول عملية من أجل حل الأزمة الليبية، وإنهاء النزاع الذي شهدته البلاد على مدى أربع سنوات، وذلك عن طريق توقيع الاتفاق النهائي الذي سيوحد حكومتي طبرق وطرابلس المتنازعتين.

ولعل مساعي المجتمع الدولي تصب أساسا في الدفع بعجلة المفاوضات الليبية التي قادتها البعثة الأممية، نحو توقيع الاتفاق النهائي، لتشكيل حكومة الوفاق الوطني التي ستوكل إليها مهمتي مواجهة خطر الإرهاب الذي يجسده تنظيم “داعش” في المنطقة، إضافة إلى سد منافذ الهجرة غير الشرعية، التي أثقلت كاهل الدول الأوروبية خلال الفترة الأخيرة.

وفي الوقت الذي يحذر فيه البعض من “الوثيرة السريعة” التي تسير بها الأمور، وإصرار الدول الغربية على التعجيل بتشكيل الحكومة المرتقبة، يؤكد المجتمع الدولي أن حل الأزمة الليبية رهين بحكومة الوفاق الموحدة، معتبرا أن توحيد صفوف حكومتي طبرق وطرابلس سينهي الانفلات الأمني الذي استغله التنظيم الإرهابي لفرد سيطرته على مناطق بالبلاد، كان أبرزها مدينة سرت، مسقط رأس الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الإيطالي، باولو جنتيلوني الذي يترأس المؤتمر الدولي بروما إلى جانب نظيره الأمريكي حون كيري، أن المؤتمر سيكون “إطارا للدفع بمراسيم التوقيع إلى الأمام”، والتي حسب رأيه، يفترض أن تتم في المغرب الذي احتضن حلقات الحوار الليبي بقيادة المبعوث الأممي السابق برناردينو ليون.

وأشار جنتيلوني أن النتائج التي سيخرج بها المؤتمر يجب أن تبرهن أن “عمل الحكومات والديبلوماسية أسرع من تمدد الإرهاب في المنطقة”.

ولعل مؤتمر روما، جاء ليؤكد على التضامن الدولي مع ليبيا من جهة، ويعزز مخرجات الحوار الأخير الذي احتضنته العاصمة تونس يومي الخميس والجمعة المنصرمين، والذي اتفق من خلاله الفرقاء الليبيون على توقيع الاتفاق النهائي في 16 من شهر ديسمبر الجاري، من جهة أخرى.

ويعرف المؤتمر الدولي، مشاركة الفصائل الليبية، إلى جانب وزراء خارجية كل من روسيا وفرنسا وألمانيا والمغرب والجزائر وتركيا وتشاد والنيجر وباقي الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن.

ووفق مصادر أمريكية وأوروبية، يبقى هدف المجتمع الدولي الأبرز هو تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في غضون أربعين يوما من توقيع الاتفاق النهائي يوم الأربعاء المقبل، مشيرة إلى أن الامتناع عن ذلك سيحتم على الأمم المتحدة اتخاذ الإجراءات العقابية في حق رافضي مخرجات الحوار.

وأكدت ذات المصادر أنه وفور تشكل الحكومة الليبية الوطنية، ستحصل الحكومة الليبية على حزمة من المساعدات المالية من أجل إعادة بناء مؤسساتها الحكومية التي تضررت بفعل الاقتتال، إضافة إلى دعم عسكري يمكنها من فرد سيطرتها مرة أخرى والقضاء على الإرهاب بالبلاد.

وعرفت ليبيا منذ ثورة 2011 التي عصفت بنظام الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، انفلاتا أمنيا خطيرا تسبب في انقسام البلاد بين حكومتي طبرق وطرابلس المتنازعتين، ما شكل فرصة لتنظيم الدولة الإسلامية لمد سيطرته ونفوده في مناطق عدة بالبلاد.

إقرأ أيضا:مفاوضات الفرصة الأخيرة