إلزام المصحات المغربية بنشر الأثمنة وأسماء الأطباء

صادق  المجلس الحكومي، أمس الخميس، على مشروع قانون رقم 13-131 يتعلق بمزاولة مهنة الطب،في المغرب، تقدم به السيد وزير الصحة.
وأفاد بيان لمصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن  هذا المشروع  خضع لنقاش عميق على مستوى المجلس الذي ثمن هذا التوجه الإصلاحي الطموح، والذي يتوخى تكييف وتحديث الترسانة القانونية الحالية لمسايرة التطورات الحاصلة في الممارسة الطبية والتغيرات العميقة للمنظومة الصحية مع الأخذ بعين الاعتبار التطور الذي يعرفه الميدان الطبي.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذا المشروع يتجه لتقديم ضمانات لخدمة المرضى وتعزيز الضمانات القانونية من مثل إلزامية إشهار الأثمنة وإلزامية نشر وإشهار أسماء الأطباء في المصحات الخاصة، والتنصيص على معايير تقنية واضحة للمراقبة على مستوى العيادات، والتنصيص على منع أساليب الأداء غير القانونية.
 كما أن هذا النص، يضيف البيان، نص على عقوبات زجرية واضحة. كما يتجه هذا الإصلاح الطموح نحو توسيع العرض الصحي على المستوى الوطني، وخاصة فتح رأس مال المصحات الخاصة للمستثمرين غير الأطباء، وفي نفس الوقت، نص على أنه في هذه الحالة سيبقى القرار الطبي مستقلا بيد الأطباء بشكل حصري، ونص على إحداث لجنة طبية للمؤسسات، هي المخولة بشكل حصري في اتخاذ القرارات المتعلقة بالموارد البشرية والتجهيزات والعلاجات. كما يتجه هذا الإصلاح إلى توسيع العرض الصحي وتعزيزه خاصة في مناطق تواجه تحديات صعبة، بالإضافة إلى توفير فرص للشغل وتقوية التنافسية بين المصحات.
كما نص هذا المشروع على منح الطبيب صاحب العيادة إمكانية قبول معاونة زميل لا يتوفر على عنوان مهني، واللجوء لمدة معينة إلى طبيب مساعد في حالة المرض أو في حالة حاجات الصحة العامة. كما ينص المشروع لأول مرة على المراقبة المستمرة لمطابقة العيادات للمعايير التقنية بعد 3 أشهر من تاريخ الإخبار بهذه المراقبة من قبل المجالس الجهوية للهيأة وعلى تفتيش مشترك مفاجئ من قبل مفتشي الإدارة وممثلي الهيأة.
كما ينص المشروع على إنشاء لجنة للأخلاقيات داخل المصحة، من أجل الارتقاء بأخلاقيات مزاولة هذه المهنة وضمان احترامها والعمل في إطارها، فضلا عن أن المشروع يلزم جميع الأطباء بإبرام عقود تأمين لتغطية مسؤوليتهم المدنية عن الإجراءات الطبية التي يقومون بها.