دعت حركة النهضة الإسلامية في تونس المشاركة في الائتلاف الحكومي، دعت إلى مزيد من الحوار حول مشروع قانون المصالحة الاقتصادية.
ونفت الحركة في بيان لها أن يكون القانون المثير للجدل يسعى إلى الصفح عن من ارتكبوا جرائم نهب المال العام مشيرة إلى أنه يهدف إلى استرجاع الأموال المنهوبة وتسوية الملفات المالية.
وأوضح الحزب الإسلامي أنه كون لجانا قانونية من أجل اقتراح تعديلات مناسبة على مشروع القانون بغية إزالة أي تعارض ينها وبين الدستور وقانون العدالة الانتقالية.
يذكر أن مشروع قانون المصالحة المالية قوبل بعدد من الاحتجاجات التي شاركت فيها أحزاب سياسية ونقابات وممثلون عن المجتمع المدني.
إقرأ أيضا: تونس: معارضو “قانون المصالحة” يتظاهرون