كشف سامي الطاهري، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، أن الحكومة وافقت على رفع أجور موظفي القطاع العام وعلى الجدول الزمني لصرف هذه الزيادات.
من جانب آخر أوضح الطاهري في حوار مع إذاعة “جوهرة أف أم” التونسية أن المفاوضات بشأن رفع أجور موظفي القطاع الخاص تواجه بعض الصعوبات لكنها من المنتظر أن تستأنف بشكل جدي مع نهاية شهر سبتمبر الجاري.
وكان الاتحاد العام التونسي، أهم المركزيات النقابية في تونس، قد أكد في وقت سابق أن زيادة الأجور أصبحت ضرورة حتمية في ظل ارتفاع معدلات المعيشة في تونس التي تأثر اقتصادها منذ إسقاط نظام زين العابدين بن علي عقب ثورة 2011.
إقرأ أيضا: تونس: التحالف الحكومي يجدد دعوته إلى هدنة اجتماعية