رئيس الحكومة التونسية يوجه رسالة تنبيه إلى حزب التحرير

وجّهت رئيس الحكومة التونسية المؤقت مهدي جمعة أمس الخميس رسالة تنبيه إلى رئيس حزب التحرير تونس وذلك عملا بأحكام المرسوم عدد 87 مؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية وخاصة الفصول 3 و4 و28 منه.
ويأتي هذا التنبيه الإنذاري بناء على ماوصفته الرسالة بالمخالفات التي ارتكبها الحزب أثناء فعاليات مؤتمره المنعقد يوم 22 يونيو الماضي في تونس العاصمة تحت عنوان “إقامة الخلافة وقلع الاستعمار. حيث عبر الحزب صرحة عن رفضه مبادئ الجمهورية وعلوية القانون من خلال الإعلان عن “عصيان الدستور وعدم الاعتراف بشرعيته والدعوة لإقامة دولة الخلافة”، كما رفض الاحتكام للديمقراطية والتعددية والتداول على السلطة من خلال “الدعوة الناشطة لمقاطعة الانتخابات” التشريعية والرئاسية لـ2014، بالإضافة إلى رفض مبدأ دولة القانون ومدنية الدولة ومبادئ الجمهورية من خلال الدعوة بالبيان الختامي للمؤتمر المجتمع السياسي والعسكري والأمني (أهل القوة) للقيام بخطوات عملية لإقامة دولة الخلافة.
وقد شدد رئيس الحكومة في رسالته بضرورة الإلتزام بالتراتيب القانونية الجاري بها العمل أثناء التصريح ببياناتها أو ممارسة نشاطها واعتبر أن تصيحات الحزب المشار إليهاتعدّ مخالفة للفصل الثالث من النظام الأساسي للحزب المتعلقة بالحزب والتي تم نشرها بالرائد الرسمي.
ودعا الحزب في التنبيه لإزالة المخالفات المذكورة في أجل أقصاه 30 يوما.

اقرأ أيضا

مكسيكو.. مشاركة مغربية في مؤتمر دولي حول حماية البيئة

شارك الأمين العام لحزب الخضر المغربي ورئيس أحزاب الخضر الأفارقة، محمد فارس، مؤخرا بمكسيكو، في مؤتمر دولي حول حماية البيئة.

الجزائر

أليس لجنرالات حكم الجزائر من يُصحِّيهم

إنه إعصارٌ اندلع هُبوبًا على الرُّقعة العربية من هذا العالم، له جذورٌ في “اتفاقيات سايكس بيكو”، ولكنه اشتدَّ مع بداية عشرينات هذا القرن وازداد حدة في غزة، ضد القضية الفلسطينية بتاريخها وجغرافيتها، إلى أن حلَّت عيْنُ الإعصار على سوريا، لتدمير كل مُقوِّمات كيانها. وهو ما تُمارسُه إسرائيل علانية وبكثافة، وسبْق إصرار، نسْفًا للأدوات السيادية العسكرية السورية.

سوريا

سوريا.. تعيينات بالحكومة الجديدة ورسم معالم المؤسسة العسكرية

تواصل إدارة الشؤون السياسية في سوريا، العمل على ترتيب البيت الداخلي للبلاد بعد سقوط بشار الأسد.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *