تعليق نشاط 80 جمعية بتونس يشتبه في صلتها بالجماعات الإرهابية

أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، كمال الجندوبي، أن تونس، وفي إطار حملتها للتضييق على المتشددين، قامت بتعليق نشاط 80 جمعية يشتبه في صلتها بالجماعات الإرهابية والتكفيرية.

وفي تصريحات له لوكالة إفريقيا للأنباء أمس الثلاثاء، قال المسؤول الحكومي أنه تم تعليق نشاط 80 جمعية، في وقت دعت فيه السلطات 83 جمعية أخرى بتسوية وضعيتها القانونية، بالإضافة إلى حل عدد آخر من الجمعيات وفق قرار قضائي.

وأضاف الجندوبي، أن حكومته ستتعامل بحزم مع الجمعيات التي يشتبه في تورطها في أعمال إرهابية، أو تربطها علاقات مع جماعات تكفيرية تهدد أمن البلاد، حيث تعتزم توجيه تنبيه للجمعية بتسوية وضعها في مرحلة أولى، ليتم تعليق النشاط في غضون شهر من التنبيه الأول، ثم تحل نهائيا بعد ذلك وفق قرار قضائي.

وأشاد الوزير بجهود الحكومة الحالية الرامية لمكافحة الإرهاب الذي شهدته البلاد في الفترة الأخيرة، حيث تمكنت السلطات المختصة بتتبع الخلايا النائمة وتسجيل نجاحات على مستوى العمليات الاستباقية.

إقرأ المزيد: الغرسلي: تونس تعتزم القضاء على الإرهاب وليس محاربته

هذا وأعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي مطلع شهر الجاري عن فرض حالة الطوارئ بالبلاد لمدة 30 يوما، على خلفية العمليات الإرهابية التي عرفتها مدينة سوسة السياحية في الـ 26 من يونيو المنصرم، والتي أودت بحياة 38سائحا.

 

اقرأ أيضا

وفد من مجلس النواب يمثل المملكة بالمؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات

تمثل نائبتان برلمانيتان، المملكة في أشغال المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات المنعقد اليوم الأربعاء وغدا الخميس بقطر.

خبير لـ”مشاهد24″: هكذا نجح المغرب في التصدي للإرهاب

يرى مراقبون أن المغرب بات رائدًا في مجال مكافحة الإرهاب باعتماده على مقاربة استباقية وشمولية جنّبت البلاد حمام دم.

بوريطة يبرز الرؤية الملكية للتعاون الإفريقي والشراكة متعددة الأطراف في مكافحة الإرهاب

أبرز وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء بفاس، خلال افتتاح الدورة الثالثة للاجتماع رفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا "منصة مراكش"، الرؤية الملكية في مجال التعاون الإفريقي والشراكة متعددة الأطراف في مكافحة الإرهاب.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *