المأمورية الثالثة وتعديلات الدساتير الإفريقية.. جدل داخلي وتشجيع خارجي

لا تزال حركة التعديلات الدستورية تتدحرج على المسرح الإفريقي ككرة ثلج، ولا تزال التفاعلات المرتبطة بهذه القضية تثير الكثير من النقاش السياسي والدستوري والترقب والتوجس على المستوين الشعبي والحكومي، حيث باتت قضية التعديلات الدستورية تشكل اليوم العنوان الأبرز لمستقبل المسارات السياسية في إفريقيا، وبالون اختبار غير مسبوق لجدية المواقف الدولية المعلنة من الديمقراطية في إفريقيا.
في نهاية الثمانينات كانت إفريقيا مسرحا لسلسة انتقالات ديمقراطية، بعد التطورات التي أعقبت سقوط جدار برلين عام 1989،حيث انتقلت 38 دولة إفريقية من نظام الحزب الواحد أو الحكم العسكري إلى اعتماد نظم تعددية، وتميزت التحولات الجديدة بأنها جاءت نتيجة ضغوط خارجية بالأساس من قبل الدول المانحة ولا سيما تلك التي تملك نفوذا تقليديا كبيرا، فبنسبة للمجموعة الفرانكفونية مثلا، خاطب الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران قادتها المجتمعين في مدينة لابول بفرنسا في يونيو /حزيران 1990 بضرورة الإسراع في اعتماد الديمقراطية وإجراء انتخابات حرة، فيما رأى بعض الحكام التسلطيين في القارة، وجوب استباق التحولات قبل أن تعصف بهم موجات التغيير الديمقراطي، وفي ظل ضعف المعارضة وعجزها التنظيمي والمالي في مقابل نفوذ الحكام وسيطرتهم على الإدارة والمال والإعلام والجيش. استعاد الحكام التسلطيون من جديد زمام المبادرة، وتحول مسار التعددية إلى حالة من الجمود باستثناء ما حصل في عدد محدود من البلدان الإفريقية مثل: بوتسوانا وموريشيوس اللتين قطعتا أشواطا بعيدة على درب تحقيق ديمقراطيات ناجحة وذات أداء فعال. بقيت البلدان الأخرى في خانة النظم الهجينة فلا هي دكتاتورية و لا هي ماضية بوضوح نحو الديمقراطية. فبعد مرحلتي الحزب الواحد والحكم العسكري تشكلت في ظل الانتقالات الديمقراطية في إفريقيا ظاهرة سلطوية جديدة هي:”ظاهرة الحكم الشخصي الذي يعتمد علي الزبونية للشخصية البارزة في النظام على نحو خاص، أي للزعيم الذي يشغل كل المناصب الحساسة في الدولة، بيروقراطية أكانت، سياسية، عسكرية، وأتباعه الموالون له؛ أي الأقرباء والأصدقاء وأبناء عشيرته، يقوم ولاؤهم للزعيم عبر اشتراكهم في تقاسم غنائم المنصب. حيث يدعم الزعيم شبكة العملاء السياسيين من خلال فتح المجال أمامهم للوصول إلى موارد الدولة”(1)، وتعتبر الغنائم المرتبطة بالمناصب والصفقات هي قاعدة علاقات الراعي-الرعية (الزبائن) التي تلعب دورا حاسما في نتائج الانتخابات، وفق ما يشرح جان فرانسوا بايار في كتابه القيم “سياسة ملئ البطون، سوسيولوجية الدولة الافريقية”(2).

الرفض المحلي للتعديلات الدستورية

وصلت درجات الفساد والانحراف السلطوي مداها في عموم أرجاء إفريقيا، وساد شعوب القارة انطباعٌ عامٌّ بأن النظمَ الهجينة السائدة تغلق بإحكام آفاق تداول السلطة في المستقبل المنظور، هذا هو المناخ الذي ولدت فيه حالة الحراك الحالي الذي يتصدى بشجاعة وثبات لعمليات العبث بالدساتير، وهو تطور نوعي في الوعي الديمقراطي لدى الشعوب الإفريقية، يمكن إرجاعه إلى جملة من المعطيات والبواعث، من بينها العدوى الديمقراطية والتأثر بعمليات التحول الديمقراطي الناجحة في أقاليم مختلفة من العالم، بالإضافة إلى الحراك الثوري في الجوار العربي الذي قوض أعتى الأنظمة الديكتاتورية في المنطقة العربية، إلى جانب التقدم الداخلي في البلدان الإفريقية مثل ارتفاع معدلات القراءة والكتابة والتعليم والتمدن، ووجود وسائل إعلام، والتحسن -النسبي- للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وأيضا وهو الأهم الممارسة الانتخابية فالانتخابات التنافسية المتكررة في إفريقيا نجحت في إحداث تحسينات في مجال الحرية بشكل متدرج حتى ولو كانت غير حرة وغير نزيهة، حيث يشير “ستافان ليند بورغ” إلى أن الانتخابات التنافسية رفعت من مستوى الوعي الديمقراطي لدى المواطنين(3).
لقد قطع الوعي الدستوري شوطا مهما لدى قطاعات واسعة في إفريقيا وهي التي تتصدى اليوم لطموحات الحكام التسلطيين، حتى تتمكن شعوب القارة من التحرر من إرث الانحرافات السلطوية السائدة والتأسيس لتحول ديمقراطي حقيقي، على نحو ما يشير إليه الباحث الكونغولي “كاموكوني مكيناي” من جامعة كينشاسا الذي كتب في أطروحته “مساهمة في دراسة التزوير في مجال القانون الدستوري”: ” السلطة التي لا تتبدل و لا تتغير تتحول مع مرور الوقت إلي سلطة مرتبطة بمن يمارسها، لذا فإنه من الضروري تأطيرها بتقييد دستوري، إن ممارسة السلطة السياسية تعتبر مصدرا للمطامع و الانحرافات و الصراعات، الأمر الذي يحتم تقييد هذه الممارسة”(4). إن أخطر ما تثيره التعديلات الدستورية وموجات الرفض التي تقابلها حاليا في إفريقيا، هو إسهامها في تصدع النظم وتآكل شرعيتها “وكلما كانت نسبة المواطنين الذين يقرون بشرعية النظام الديمقراطي قليلة، كلما كان هذا النظام معرضا للانهيار عبر انقلاب عسكري، أو تفكك النظام السياسي أو انهيار الدولة”(5).

التعديل الدستوري والمواقف الدولية

تلعب العوامل الخارجية بأبعادها السياسية والاقتصادية دورا مؤثرا في إفريقيا التي لاتزال عرضة للنفوذ الخارجي بشكل كبير، من هنا تنبع أهمية المواقف الدولية الحالية من قضية تعديل الدساتير في إفريقيا وهي المواقف المتقدمة بالمقارنة مع تاريخ الدعم الغربي للحكام التسلطيين الذين يختبئون خلف شعارات ديمقراطية مزيفة، وعلى الرغم من غلبة لغة المصالح في الحسابات السياسية الغربية وازدواجية المعايير التي تنتهجها الدول الغربية عادة في عمليات تنزيل المواقف والمبادئ، فإنه من الواضح الآن رؤية تغيير ذي منحى تصاعدي في شأن تعزيز الديمقراطية، حيث باتت القوى الغربية ترى أن مصالحها في إفريقيا يمكن أن تضمنها من خلال مؤسسات ديمقراطية قوية، وليس بالضرورة عبر زعماء أقوياء، وأن القارة الإفريقية التي تتمتع بأهمية إستراتيجية متزايدة لاسيما في ظل تدخل أكثر من لاعب دولي فيها، بحاجة إلى من يلامس طموحات وأشواق شعوبها في الديمقراطية والحكم الرشيد وهو التوجه الذي يمكن أن يعطي ميزة تفضيلية للنفوذ الغربي في القارة على اعتبار أن بقية القوى الدولية ذات الحضور في إفريقيا لا تمنح هذا البعد ما يستحق من اهتمام..
ويعطي استعراض مواقف كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا من قضية “تعديل الدستور لولاية ثالثة” صورة توضيحية لملامح التوجه الغربي الجديد في إفريقيا، والذي يمكن للشعوب الإفريقية وحركات التغيير الديمقراطي أن تقتنصه وتستثمره في صالح تحقيق تحول ديمقراطي جدي في بلدانها.

أ‌. الموقف الفرنسي: أعلنت فرنسا على لسان ساستها ودبلوماسييها عن توجهها الجديد المعارض بشكل حاسم لتوجهات الزعماء الأفارقة تجاه قضية تعديل الدساتير من أجل البقاء في السلطة، وأرسلت إدارة الاشتراكيين الجديدة إشارات قوية تؤكد أن فرنسا قطعت بشكل نهائي مع سياسات المراهنة على الحكام بدل المؤسسات والنظم الديمقراطية، ففي افتتاح القمة الفرانكفونية ال 15 المنعقدة بالسينغال في 29نوفمبر2014م، -والتي انعقدت بعد الاطاحة بالرئيس البوركيني بليز كومباوري- أطلق الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إنذارا إلى الرؤساء الأفارقة بأن يتركوا دساتيرهم دون تغيير، ويغادروا السلطة بسلام، وقال “لا يمكن تغيير النظام الدستوري من أجل مكاسب شخصية”(6).
وبالرغم من أنها أيدت في السابق تعديلات دستورية شبيهة في عدد من البلدان الإفريقية مثل الجزائر 2009 والجيبوتي 2010م، فقد وقفت فرنسا مع المعارضة النيجرية في مواجهة مساعي الرئيس ممادو تانديا للاستمرار في السلطة عبر ولاية ثالثة غير دستورية، ثم أيدت لاحقا الاطاحة بنظامه عبر انقلاب عسكري في فبراير 2010م، وهو الموقف الذي فسره عدد من المراقبين بأنه انتقام فرنسي من الرئيس تانديا الذي فتح أبواب النيجر ومعادنها أمام الاستثمارات الصينية والأمريكية، غير أن الموقف الفرنسي من الانتفاضة البوركينابية ضد حليفها المخلص الرئيس بليز كومباوري الساعي لتعديل الدستور مثل دليلا ساطعا على جدية الموقف الفرنسي هذه المرة من قضية التعديلات الدستورية، حيث سعى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى إقناع كومباوري بالتراجع عن تعديل الدستور، عارضا عليه مناصب عليا في منظمات دولية، وعندما أصر الرئيس بليز على المضي قدما في مخططاته أخذت فرنسا مسافة مما يجري(7)، مما خلق الظروف المواتية لانحياز الجيش إلى المطالب الشعبية، مما فتح الباب لانهيار النظام التسلطي وانطلاق قطار الانتقال الديمقراطي في بوركينافاسو.

ب‌. الموقف الأمريكي: ويتطابق الموقف الأمريكي من قضية التعديلات الدستورية في إفريقيا بشكل تام مع الموقف الفرنسي، فبعد التحذيرات التي أطلقتها الولايات المتحدة الأميركية، خلال القمة الأمريكية –الإفريقية في أغسطس 2014م حول قضية التعديلات الدستورية في البلدان الإفريقية، خاطب الرئيس الأمريكي باراك أوباما الزعماء الأفارقة في الكلمة التي ألقى في مقر الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، يوم 28-07-2015م، قائلا: “إن تقدم الدول الإفريقية معرض للخطر عندما يرفض القادة الأفارقة التنحي عن الحكم عند نهاية مأمورياتهم الرئاسية.” وأضاف “عندما يحاول القائد تغيير اللعبة وسط الطريق فإنه يعرض البلد للخطر” و طالب أوباما القادة الأفارقة بالعمل على استفادة شعوبهم من ثمار الديمقراطية من خلال الانتخابات الشفافة وضمان حرية الصحافة وحرية التعبير، وقال في هذا الشأن إن تقدم إفريقيا يعتمد على الديمقراطية، مشيرا إلى أن الشعوب الإفريقية تستحق ككل شعوب العالم أن تنعم بثمار الديمقراطية، وأوضح الرئيس الأميركي أن الفساد في القارة الإفريقية يبتلع مليارات الدولارات من اقتصادات البلدان، وهي أموال يمكن استخدامها لاستحداث وظائف وبناء مستشفيات ومدارس”، وأضاف “بعد نصف قرن من استقلال الدول، حان الوقت للتخلي عن الصور النمطية القديمة ل “إفريقيا غارقة إلى الأبد في الفقر والنزاعات”(8).

خارطة حركة التعديلات في دول القارة

تتبع مسار ومحطات قطار التعديلات الدستورية في الجغرافيا الإفريقية يمكن من تصنيف ثلاث أنواع من الدول في تعاطيها مع امتحان التعديلات، فهناك دول أفشلت مؤسساتها الدستورية والسياسية والمجتمعية مخطط التعديل وربحت شعوبها رهان التحول الديمقراطي، وهناك دول نجحت فيها الزمر التسلطية- في ظل ميزان قوة مختل- من تمرير التعديلات معلنة شهادة وفاة لديمقراطياتها الهشة أصلا، فيما لا تزال مجموعة ثالثة من الدول تنتظر نتائج صراع الإرادات القائم بين القوى الشعبية المتوثبة والنظم التسلطية الغارقة في هواجس الربح والخسارة.

1- دول سقطت فيها التعديلات

أ‌. بوركينا فاسو
في هذا البلد تسببت مساعي تعديل الدستور بغية الاستمرار في الحكم لولاية ثالثة في انتفاضة شعبية مدعومة من الجيش، أنهت حكم واحد من أعتى الحكام التسلطيين في المنطقة، فبعد الإعلان عن تعديل دستوري يتيح للرئيس بليز كومباوري المشاركة في انتخابات 2015م، بخلاف ما ينص عليه دستور 1991م المعدل – والذي وضع من قبل الرئيس بليز نفسه-، تمسك الشعب والمعارضة بالمادّة (37) من الدستور التي تنص على انتهاء فرصة الرئيس بليز نهائياً بعد انتخابه فترتين رئاسيتين، فيما دافع الرئيس وحزبه و أنصاره عن التعديلات بحجة أن الشعب منقسم سياسيا حول الموضوع، وأن المواد 49 و161 و164 من الدستور تسمح للرئيس باللجوء إلى الاستفتاء في حالة انقسام الشعب حيال قضية وطنية ما(9).
لقد كشف الجدل حول التعديل الدستوري هشاشة الموقف السياسي والقانوني لمعسكر الرئيس بليز كومباوري الذي تضاعفت متاعبه أكثر في ظل التراخي الفرنسي عن دعمه، مما جعل ميزان القوة يميل لصالح المعارضة التي بدت متماسكة ومنظمة، وفي يوم الثلاثاء الموافق 28/ 10/ 2014 م، خرجت في العاصمة واغادوغو وكبريات مدن البلاد حشود جماهيرية تطالب بوقف مهزلة التعديلات ثم عادت نفس الحشود يوم 30/10/2014م، تطالب بكنس نظام الرئيس بليز كومباوري الذي حكم البلاد 27 سنة، مما اضطر الرئيس إلى سحب مشروع تعديل الدستور وتجميد البرلمان واستقالة الحكومة، وتحت ضغط الشارع وتململ المؤسسة العسكرية قدم الرئيس بليز استقالته وخرج من البلاد.
كانت الانتفاضة البوركينابية ملهمة وذات تأثيرات إيجابية في عموم القارة، حيث توالت إعلانات و تلميحات بعض الرؤساء الأفارقة حول احترام الدستور، كما كشفت التطورات في بوركينا عن تقدم ديمقراطي مهم في وعي وتكتيكات التنظيمات الشعبية، عززه موقف دولي رافض لمنح غطاء لأي عملية مساس بالدساتير، حيث تركت فرنسا نظام بليز كومباوري رجل “فرنسا- إفريقيا” القوي يواجه مصيره، وتوج مسار الانتقال الديمقراطي في بوركينا فاسو- رغم الهزات التي تخللته- بالانتخابات الرئاسية الحرة التي جرت يوم 29نوفمبر 2015م، وأسفرت عن انتخاب روك مارك كابوري كأول رئيس مدني منتخب.

ب‌. بنين
كانت جمهورية بنين المجاورة لبوركينا فاسو، أول بلد إفريقي تصيبه الهزات الارتدادية للزلزال البوركينابي، حيث وقفت المعارضة في بنين ضد مخططات الرئيس “بيني يايي” وطموحاته في تعديل دستوري يسمح له بتعديل المادة 42 من الدستور بما يسمح له بالظفر بولاية ثالثة في انتخابات 2016م، وتحت ضغط الشارع السياسي في بنين وتفاعلات الأوضاع في الجار الشمالي (بوركينا)، حسمت المحكمة الدستورية الجدل بقرار تاريخي، حيث قرر 9 من حكماء المحكمة الدستورية، في نوفمبر2014، منع أي تعديلات تطال مبدأ تحديد المأموريات الرئاسية، وبذلك تكون طموحات الرئيس “بيني يايي” في البقاء في السلطة لمأمورية جديدة قد انتهت، وعليه مغادرة السلطة بعد انتخاب رئيس جديد في العام 2016(10)، وهذا التسيير العقلاني للأزمة الدستورية في بنين غير غريب على أول بلد في منطقة غرب إفريقيا فتح الباب للتحول الديمقراطي عام 1990م عندما أعلن عن مؤتمر تأسيسي يسود نفسه وأنهى حكم الديكتاتور الماركسي ماثيل كيريكو(11).

2- دول مررت فيها التعديلات

أ‌. بورندي
أثارت مساعي الرئيس “بيير نكورونزيزا” الرامية الى تعديل الدستور للظفر بولاية ثالثة اضطرابات سياسية وأمنية عاصفة وصلت درجة التمرد العسكري على النظام في 13مايو2015م والسيطرة على المراكز الحساسة داخل العاصمة لعدة أيام، قبل أن تتمكن القوات الموالية للرئيس من استعادة السيطرة على العاصمة وعودة الرئيس “بيير نكورونزيزا” من الخارج، لقد تشجعت قوى المعارضة البوروندية بعد ما حدث في بوركينا فاسو وأعادت التأكيد على وجوب احترام الرئيس وحزبه لاتفاق أورشا عام 2000م الذي أنهى الحرب الأهلية، والذي يعتبر بمثابة وثيقة “فوق دستورية” تنص على أنه “لا أحد يمكنه البقاء في الحكم لأكثر من فترتين رئاسيتين”، فيما جادل حلفاء الرئيس “بيير نكورونزيزا” عن أنه لم يُخلَّ باتفاق “أروشا”، فالمرة الأولى كانت انتخابا من البرلمان وغير محتسبة بينما كان انتخابه من الشعب مباشرة عام 2010م بمثابة العهدة الأولى وبالتالي تكون انتخابات 2015 م بمثابة العهدة الثانية وليست الثالثة(12)، وهذا التفسير لاتفاق أورشا هو الذي اعتمدت المحكمة الدستورية البوروندية التي اعتبرت أن الرئيس له الحق وفق المادة 298 من الدستور في اللجوء مباشرة إلى الاستفتاء إذا أراد أن يراجع الدستور، حيث كان الرئيس” بيير نكورونزيزا” يريد تعديل المادة 301 من الدستور التي تمنع إعادة ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية في العام 2015، وقد تم له ما أراد وأعيد انتخابه يوم 21يوليو 2015 م بنسبة وصلت 69,4% من الأصوات. وحل أبرز المعارضين، اغاتون رواسا الذي يقود تحالف “مستقلو الأمل”، في المرتبة الثانية بحصوله على 18,99% من الأصوات رغم أنه دعا إلى عدم الاعتراف بنتائج هذه الانتخابات الرئاسية وإلى إعادة تنظيم انتخابات حرة وديمقراطية شفافة فيما قاطعت بقية أحزاب المعارضة ما وصفته بالمهزلة الانتخابية.
وتعود قدرة الرئيس “بيير نكورونزيزا” بالأساس على تمرير التعديل الدستوري الى جملة من الاعتبارات من بينها: التضامن العميق الذي يحظى به من طرف قادة دول شرق إفريقيا، بالإضافة إلى ذاكرة الصراع الهوتي-التوتسي في بورندي وروندا في التسعينات الذي خلف مئات آلاف الضحايا في أبشع عمليات إبادة في العقود الأخيرة، وتجدد المخاوف من انهيار الأوضاع واستئناف الاقتتال العرقي من جديد بعد أحداث العنف الأخيرة التي نزح بسببها 200ألف بورندي إلى دول الجوار، وهي التطورات التي جعلت مجلس الأمن الدولي يصدر قرارا مؤيدا بشكل ضمني لمساعي الرئيس “بيير نكورونزيزا” ونظرائه في قادة دول شرق إفريقيا، وهو القرار الذي وصفه “ويلي نيامتوي” مستشار الرئيس البوروندي بأنه قرار “بعيد كل البعد عن المشروع الذي اقترحته فرنسا “، مضيفا في هذا الصدد أن النص النهائي هو بمثابة “الصفعة الدبلوماسية لفرنسا التي عملت على عزل بورندي دبلوماسيا، وطالبت باتخاذ عقوبات ضد من حملتهم مسؤولية هذه الأزمة(13).
لقد ساهم الغطاء الإقليمي والدولي والمخاوف من تجدد العنف العرقي في توفير غطاء داعم للتعديل الدستوري في بورندي، رغم ادعاءات معسكر الرئيس بالتفسير الخاص لاتفاق أورشا، وفي مقابلة صحفية مع سفير بورندي في باريس، سأل عما إذا كان الرئيس نكورونزيزا سيترشح لعهد رابعة في 2020م، أجاب السفير:” لست أنا الرئيس، وهذا السؤال يجب طرحه على الرئيس نكورونزيزا،… لا أدري إذا كان سيترشح أم لا في 2020، يجب ترك الإجابة للمستقبل(14).

ب‌. الكونغو (برازافيل)
بعد انتفاضة بوركينا فاسو التي أطاحت بالديكتاتور بليز على خلفية التعديل الدستوري، بادرت حكومة الرئيس ساسو انغيسو إلى منع بث أي أنباء أو تقارير في وسائل الإعلام الحكومية أو الخاصة عن الانتفاضة البوركينابية، حتى لا تساهم في استثارة الشارع الكونغولي ضد نيات الرئيس ساسو انغيسو (71عاما) تجاه الدستور لتمكينه من الظفر بولاية ثالثة، وهو الذي قاد البلاد لفترتين رئاسيتين الأولى (1979-1992) والثانية من (1997-حتى الآن)،وكان الدستور الكونغولي المعدل عام 2000م قد حدد الولايات الرئاسية باثنتين وعلى أن لا يتجاوز عمر الرئيس 70سنة، ورغم العوائق الدستورية والسياسية والمناخ الإقليمي والدولي غير المواتي، مضى الرئيس ساسو انغيسو بما عرف عنه من قوة وحسم في اتجاه تعديل الدستور، وهو التوجه الذي أيدته نتائج الاستفتاء الذي تم يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2015 والذي توج بموافقة 92.32% من المقترعين بما سمح للرئيس ساسو برفع العقبات الدستورية أمام ترشحه في انتخابات 2016م الرئاسية(15).
وتعود قدرة الرئيس ساسو انغيسو على تمرير التعديلات الدستورية، إلى ميزان القوة المائل لصالحه بفعل موقع الكونجو الجيواستراتيجي وثرواته النفطية إلى جانب قوة وتجذر نظام الرئيس ساسو وما يتمتع به من علاقات مع الشبكات الخفية في إفريقيا والعالم، حيث يعتبر الخليفة الفعلي للرئيس الغابوني الراحل عمر بنغو في قيادة المحفل الماسوني الإفريقي والعلاقات الخاصة مع الشركات متعددة الجنسيات والأجهزة الاستخبارية الدولية(16)، يضاف إلى كل ما سبق ضعف المعارضة الكونغولية وانقسامها وعجزها عن التأثير إلى جانب ذاكرة الشعب المتوجسة من تجربة الحرب الأهلية في التسعينات.

3- دول أخرى على محك التعديلات

أ‌. الكونغو الديمقراطية (كينشاسا)
في هذا البلد الإفريقي الكبير والغني بالموارد والمليء بالصراعات والتناقضات الإثنية والمناطقية، يواجه الرئيس الشاب جوزيف كابيلا (43سنة) تحديَ انتهاء آخر مأمورياته الدستورية في العام 2016م وهو يخطط على غرار نظرائه في المنطقة لتعديل الدستور ولاسيما المادة 220 التي تنظم عدد المأموريات ومدتها، وتحظر بشكل صارم أي تعديل يطالها، بعد الانتفاضة البوركينابية تشجعت المعارضة الكونغولية أكثر للتصدي لمساعي تعديل الدستور رغم القمع الذي واجه تظاهراتها في يناير 2015م والذي خلف عددا من القتلى والجرحى، وهو ما كشف حساسية نظام كابيلا من التأثر الشعبي بما جرى في بوركينا فاسو، وبلغت هستيريا النظام حد سحب أجهزة المذياع من السجناء السياسيين حتى لا يتمتعوا بمتابعة الانتفاضة البوركينابية والتشفي في الحكام التسلطيين(17)، وإلى جانب حراك المعارضة الرافض لتعديل الدستور، ترسل القوى الدولية الكبرى رسائل التحذير من التلاعب بالدساتير، حيث قال سفير فرنسا في كينشاسا لوك هالاد في نهاية خطابه بمناسبة ذكرى استقلال بلاده 14يوليو 2015 (يجب أن نتعلم الخروج من السلطة. أن نتعلم الخروج من وظائفنا مهما كانت أهميتها وأبهتها)(18)، لا يزال ملف التعديلات الدستورية في سلم أولويات الرئيس كابيلا مع أن بعض المراقبين يشير إلى صعوبة تحقيقه بفعل الانقسام في الشارع السياسي وحساسية الأوضاع في بلد كبير مثل الكونجو الديمقراطية، لكن المؤشرات على الأرض تشير إلى أن الرئيس كابيلا سينجح في نهاية المطاف في فرض التعديلات أسوة بنظرائه في بورندي والكونغو برازفيل، رغم أنها ستكون مغامرة حقيقية غير مضمونة النتائج فالكونجو الديمقراطية تختلف عن بلدان صغيرة مثل رواند والكونغو برازفيل.

ب‌. رواندا
وبالرغم من أن رئيس رواندا بول كاغيمي، محبوب شعبيا بفعل نجاحه في تحقيق المصالحة الوطنية، وتجاوز مخلفات الحرب الأهلية، وتحقيق معدل نمو سنوي مهم بلغ 8%، إلا أنه يواجه حاليا الامتحان الدستوري الذي يجتاح دول القارة، فبعد 14سنة من الحكم غدا الرئيس كاغيمي ممنوعا بموجب دستور2003م من المشاركة في انتخابات 2017 الرئاسية، يلمّح الرئيس كاغيمي باستمرار إلى احترام الدستور، لكنه ظل يؤكد أنه لا يوجد بلد في العالم لا يمكن فيه تعديل الدستور(19)، وهو ما فهم منه رغبة الرئيس كاغيمي في تعديل الدستور أسوة بنظرائه في المنطقة، لكنه صرح في مارس المنصرم عن رغبته في ترك السلطة، رغم إصرار حزبه (الجبهة الوطنية الرواندية) على تعديل الدستور لإفساح المجال أمام الرئيس كاغيمي للظفر بولاية ثالثة، ولايزال الوقت مبكرا نسبيا على التنبؤ بما ستؤول إليه تطورات الجدل الدستوري في رواندا، غير أنه من المؤكد أن الرئيس بول كاغيمي بالنظر إلى تاريخه كقائد لجبهة النضال الوطني الرواندي زمن الحرب الأهلية وكرئيس للجمهورية حقق إنجازات تنموية هامة بالإضافة إلى موقعه المؤثر في منتدى زعماء دول شرق إفريقيا وعلاقاته القوية مع الولايات المتحدة الأمريكية، يبقى قادرا -إن هو أراد -على تمرير التعديل الدستوري بسهولة، على غرار نظرائه في بورندي والكونغو برازفيل، لكن ذاكرة الصراع الأهلي المدمر في التسعينات، والتحديات المستجدة التي فرضها تطور الوعي السياسي الداخلي وظهور طبقة وسطى بفعل معدلات النمو المرتفعة إلى جانب الرفض الدولي لتعديل الدساتير كلها عوامل قد تدفع الرئيس كاغيمي إلى الانسحاب بهدوء من المشهد السياسي عام 2017م.

ج‌. موريتانيا
تولى الجنرال محمد ولد عبد العزيز الحكم في موريتانيا منذ انقلابه اغسطس 2008م على أول رئيس مدني منتخب، ثم انتخب 2009م في انتخابات مثيرة للجدل، وفي انتخابات 2013م الرئاسية التي قاطعتها المعارضة، أعيد انتخاب الرئيس ولد عبد العزيز لما يفترض أنها المأمورية الثانية والأخيرة بموجب دستور 1991م والذي ينص وفق تعديلات 2006م على تحديد عدد المأموريات الدستورية باثنتين، وعلى حظر تعديل المواد المتعلقة بالمأموريات الرئاسية، ورغم الأزمة السياسية المستمرة منذ تولي الرئيس ولد عبد العزيز للسلطة، يثار اليوم في موريتانيا جدل سياسي وإعلامي حول نية الرئيس تمرير تعديل دستوري يسمح له بالبقاء في السلطة، وهو الموقف الذي تتصدى له قوى المعارضة بشكل حاسم ويقابل بتحفظ في المؤسسة العسكرية، بالإضافة لموقف فرنسا ذات التأثير الكبير في مجريات السياسة الموريتانية والتي أبلغت عددا من الساسة موقفها الرافض للتعديل الدستوري، وبحسب المراقبين فإن السيناريوهات التي يمكن أن يلجأ إليها الرئيس محمد ولد عبد العزيز في هذا الشأن تتمثل في واحد من الخيارات التالية:
التحول إلى النظام البرلماني بدل النظام الرئاسي السائد في موريتانيا منذ العام 1961م، مما يسمح لولد عبد العزيز بأن يصبح رئيس وزراء بصلاحيات كبيرة، وبذلك يتجاوز العوائق الدستورية المتعلقة بالمأموريات الرئاسية.
الحذر من مغامرة التعديل الدستوري واللجوء بدلا عنها إلى سيناريو (بوتين –مدفيدف) أي اختيار شخصية ضعيفة موالية تتولى بشكل مؤقت منصب رئيس الجمهورية في الظاهر على أن يظل الرئيس ولد عبد العزيز يمسك بجميع خيوط اللعبة من وراء ستار.
إجراء تعديل دستوري، بشكل فج وستكون المراهنة في هذه الحالة، على جملة من الأمور من بينها: ولاء المؤسسة العسكرية وبالأخص الحرس الرئاسي الذي يحظى بتسليح نوعي، القيام بتعبئة داخلية كبيرة لأنصاره عبر مسيرات ومظاهرات مؤيدة للتعديل الدستوري يتم خلالها الزج بالفقراء والأميين في معركة لا يفقهون عنها شيئا، وكان الرئيس ولد عبد العزيز قد مهد لهذا السيناريو بزيارات للداخل تم خلالها طرح موضوع التعديل الدستوري في أكثر من محطة عبر بعض وكلاء الاستخبارات، أما على المستوى الخارجي ولخلق مظلة دولية لمغامرة التعديلات، فسيلجأ النظام إلى الانتقال إلى المحور الأمريكي و تهميش العلاقات مع فرنسا والتي يسودها في الوقت الحالي فتور كبير، ومن المرجح أن يكون للاكتشافات النفطية والغازية التي تباشرها شركات أمريكية عملاقة(20) في السواحل الأطلسية الموريتانية دور بارز في تعزيز هذا التوجه.
نجاح الحوار الحالي بين السلطة وقوى المعارضة في التوصل لتفاهمات حول تعديل الدستور مقابل جملة من الإجراءات والضمانات، وربما المشاركة أو التحالف، رغم أن هذا السيناريو يبقى بعيد المنال بفعل فقدان الثقة وتعزز مواقف المعارضة، من التعديل الدستوري بالموقف الفرنسي الحازم وكذلك المناخ الاقليمي والدولي المشجع بعد الانتفاضة البوركينابية.

بعد الانقلابات هل يأتي دور التعديلات

بات موضوع “تعديل الدستور لولاية ثالثة” هاجسا مقلقا للنخب والرأي العام الإفريقيين، بل ويتجه إلى أن يصبح أحد الملفات المطروحة بقوة على جدول أعمال مؤسسات الاتحاد الإفريقي، نظرا لما يشكله من تداعيات سياسية وأمنية، ذات تأثيرات خطيرة على السلم والأمن الإفريقيين، وقد بدت مؤشرات أولية في هذا الاتجاه، حيث تحدثت تقارير خلال قمة الاتحاد الأفريقي الـ 25 في يونيو الماضي بمدينة جوهانسبورج عن مبادرة من دولة جنوب إفريقيا والرئيس زوما شخصيا تطرح أفكارا حول ميثاق إفريقي يحدد الفترة الرئاسية بولايتين فقط، وينص على احترام الدساتير ورفض التمديد لولاية رئاسية ثالثة(21)، ثم انقضت القمة من دون طرح الموضوع على جدول أعمالها الذي ركز على قضايا تهم الحكام أكثر مثل مكافحة الإرهاب ومواجهة محكمة الجنايات الدولية(22)، بدل نقاش موضوع شائك مثل صيانة الدساتير من عبث الحكام، ومع المواقف الدولية المتطورة من قضية التعديلات الدستورية في ظل جدل داخلي متصاعد، وتنامي الوعي بالديمقراطية، بالإضافة إلى المخاوف من انهيار الأوضاع في بعض البلدان الإفريقية، لا يستبعد أن يتجه الاتحاد الإفريقي في المستقبل إلى إضافة مواد تتعلق بالموقف من قضية “الولاية الثالثة غير الدستورية” إلى “الميثاق الإفريقي حول الديمقراطية والانتخابات والحكم الرشيد” الذي تمت المصادقة عليه في30 يناير2007م، والذي تنص المادة 25 منه على تجريم الانقلابات وعدم الاعتراف بالأنظمة المنبثقة عنها.
___________________________

الإحالات
1 – غيورغ سورنسن: الديمقراطية والتحول الديمقراطي، ترجمة عفاف البطاينة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، ط1، أبريل 2015م، ص 112
2 – جان فرانسوا بايار: سياسة ملء البطون، سوسيولوجية الدولة الإفريقية، ترجمة حليم طوسون، دار العالم الثالث، الطبعة العربية الأولى، 1992م.
3 – لاري دايموند: روح الديمقراطية، الكفاح من أجل بناء مجتمعات حرة، ترجمة عبد النور الخراقي، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، ط1، بيروت 2014م ص 89.
4 – كاموكوني مكيناي: مساهمة في دراسة التزوير في مجال القانون الدستوري، جامعة كينشاسا، الكونغو الديمقراطية،
على الرابط التالي (تاريخ التصفح: 6/12/2015):
http://www.memoireonline.com/11/13/7799/m_Revisions-constitutionnelles-et-leur-impact-sur-la-promotion-du-constitutionnalisme-et-de-la-democ18.html
5 – لاري دايموند: روح الديمقراطية، مصدر سابق، ص 143
6 – يعقوب باهداه: رؤساء أفارقة محرجون من مواصلة تقلد مناصبهم، الشرق الأوسط، بتاريخ 01-12-2014م، انظر الرابط التالي (تاريخ التصفح: 6/12/2015):
http://aawsat.com/home/article/233986/%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%A8%D9%87%D9%85
7 – موقع مونت كاولو الدولية، على الرابط التالي (تاريخ التصفح: 6/12/2015):
http://www.mc-doualiya.com/chronicles/world-press-mcd/20141101-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%B1%D8%AC%D8%A8-%D8%B7%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A7-%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%B3%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
8 – أوباما على الأفارقة أن ينهوا الفساد في بلدانهم، موقع إذاعة سوا، على الرابط التالي (تاريخ التصفح: 6/12/2015):
http://www.radiosawa.com/content/obama-ethiopia-african-union-speech/275993.html#ixzz3tGsIQb6C
9 – محمد الأمين سوداغو: ثورة 30 أكتوبر في بوركينا فاسو، قراءة سياسية ونظرة مستقبلية، موقع قراءات إفريقية، على الرابط التالي (تاريخ التصفح: 6/12/2015):
http://www.qiraatafrican.com/view/?q=1840
10 – جدل في إفريقيا حول الولايات غير الدستورية، تقرير إخباري، موقع أقلام على الرابط التالي تاريخ التصفح: 7/12/2015):
http://aqlame.com/article23650.html
11 – د حمدي بشير محمد: تجربة التحول الديمقراطي في النيجر، المكتب العربي للمعارف، القاهرة، ط1 2015م، ص 42.
12 – مقابلة جريدة الخبر الجزائرية مع السفير البورندي بباريس ديودوني أنداباروشيمانا، على الرابط التالي تاريخ التصفح: 7/12/2015):
http://www.elkhabar.com/press/article/86560/%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA-2015-%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B0%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%89/
13 – تصريح مستشار الرئيس البورندي ويلي نيامتوي لوكالة أنباء الأناضول، على الرابط التالي تاريخ التصفح: 7/12/2015):
http://aa.com.tr/ar/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AC%D9%85-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9/472568
14 – مقابلة السفير البورندي بباريس ديودوني أنداباروشيمانا، مع جريدة الخبر، مصدر سابق.
15 – عبيدي ميجن: الديمقراطية الإفريقية في ضوء التعديلات الدستورية: الحالة الكونغولية، مركز الجزيرة للدراسات، على الرابط التالي تاريخ التصفح: 7/12/2015):
http://studies.aljazeera.net/reports/2015/12/2015121105526817403.htm
16 – لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، يمكن الاطلاع على وثائقي إفريقيا فرنسا القارة المستباحة، على الرابط التالي (تاريخ التصفح: 7/12/2015):

17 – يعقوب باهداه: رؤساء أفارقة محرجون من مواصلة تقلد مناصبهم، مصدر سابق.
18 – سيدي علي بلعمش: إنذارات مبكرة لمن يهمهم الأمر، موقع تقدمي نت، على الرابط التالي (تاريخ التصفح: 7/12/2015):
http://taqadoumy.com/%D8%A5%D9%86%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%87%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D9%84
19 – يعقوب باهداه: رؤساء أفارقة محرجون من مواصلة تقلد مناصبهم، مصدر سابق.
20 – لمزيد من المعلومات حول الاستثمارات الأمريكية في الغاز والنفط الموريتاني، أنظر الرابط التالي (تم التصفح 4 /12/ 2015):
http://www.saharamedias.net/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%A9_a25968.html
21 – تقرير إخباري بعنوان: صراعات القارة السمراء تتصدر قمة الاتحاد الإفريقي في جوهانسبرغ، شبكة محيط، على الرابط التالي (تم تصفحه 5 ديمسبر 2015):
http://www.moheet.com/2015/06/09/2275418/%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD.html
22 – د. بدر حسن شافعي: القمة الإفريقية قراءة أولية، مركز الجزيرة للدراسات، على الرابط التالي (تم تصفحه 5 ديسمبر 2015):
http://studies.aljazeera.net/reports/2015/06/2015623113758644837.htm

* باحث موريتاني/ مركز الجزيرة للدراسات