مفهوم الهجرة غير الشرعية وأسبابها في منطقة المغرب العربي

لقد اعتبرت ظاهرة الهجرة السرية في المغرب العربي أحد أبرز التهديدات الأمنية الحديثة التي تواجه الأمن المغاربي.

أولا : مفهوم الهجرة غير الشرعية:
تعني الهجرة في أبسط معانيها حركة الانتقال -فرديا كان أم جماعيا- من موقع إلى آخر بحثا عن وضع أفضل اجتماعيا كان أم اقتصاديا أم دينيا أم سياسيا.
تتعدد دلالات الهجرة بين هجرة سرية، هجرة غير شرعية، هجرة غير قانونية، الهجرة الغير الشرعية هي انتقال فرد أو جماعة من مكان إلى أخر بطرق سرية مخالفة لقانون الهجرة كما هو متعارف عليه دوليا، أما المصطلح المتداول هو “الحرقة”،  و معناه حرق كل الأوراق والروابط التي تربط الفرد بجذوره وبهويته على أمل أن يجد هوية جديدة في بلدان الاستقبال.
اما بالنسبة للهجرة بين ضفتي المتوسط التي تركز عليها هذا الدراسة فهي  تسير وفق منطق التقلبات السياسية والمصالح الاقتصادية.
فإذا كانت الهجرة في السابق تتم بصورة انسيابية تبعا لأغراض محددة سلفا, كما كان للديمغرافية دور أساسي من خلال الهجرة في المواجهات الأولى بين الشرق و الغرب الذي حاول استغلالها لصالحه1
إن اعتماد مبدأ ترسيم الحدود بين الدول وتنازع المصالح السياسية والاقتصادية زاد من حدة التعاطي مع مسألة الهجرة، مع فارق مهم هو أن توالي موجات الهجرة في هذه الرقعة من العالم في العقود الأخيرة كانت تتم بصورة عمودية من الجنوب نحو الشمال.
وتعد الهجرة السرية أو غير القانونية أو غير الشرعية أو غير النظامية ظاهرة عالمية موجودة في الدول المتقدمة كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أو في الدول النامية بآسيا كدول الخليج ودول المشرق العربي، وفي أميركا اللاتينية وفي أفريقيا حيث الحدود الموروثة عن الاستعمار التي لا تشكل حواجز عازلة وخاصة في  بعض الدول مثل ساحل العاج وأفريقيا الجنوبية ونيجيريا.
ولكن هذه الظاهرة اكتست أهمية بالغة في منطقة المغرب العربي و حوض البحر الأبيض المتوسط نظرا لاهتمام وسائل الإعلام بها، فأصبحت تشكل رهانا أساسيا في العلاقات بين الضفتين.
تعتبر المفوضية الأوربية هجرة غير شرعية فهو “ظاهرة متنوعة تشتمل على جنسيات دول ثلاث يدخلون إقليم الدولة العضو بطريقة غير شرعية عن طريق البر  أو البحر أو الجو بما في ذلك مناطق العبور في المطارات، ويتم ذلك عادةً بوثائق مزورة، أو بمساعدة شبكات الجريمة المنظمة من مهربين وتجار، وهناك عدد من الأشخاص الذين يدخلون بصورة قانونية وبتأشيرة صالحة لكنهم يبقون أو يغيرون غرض الزيارة فيبقون بدون الحصول على موافقة السلطات، وأخيراً هناك مجموعة من طالبي اللجوء السياسي الذين لا يحصلون على موافقة على طلبهم لكنهم يبقون في البلاد”.
وتعرف الهجرة غير الشرعية في القانون الجزائري حسب الأمر رقم 66211 المؤرخ في 21جويلية 1966 بأنها ، (دخول شخص أجنبي إلى التراب الوطني بطريقة سرية أو بوثائق مزورة بنية الإستقرار أو العمل)، فالهجرة غير الشرعية إذن هي التسرب من البلد الأم إلى بلد آخر بدون تأشيرة و في سرية إما بهدف العمل أو كنقطة عبور نحو بلد ثالث ، مثل الذي هو واقع في المنطقة المغاربية بالتحديد، و هناك ثلاث فئات :
1- الفئة المستقرة التي تهاجر بهدف الاستقرار .
2- الفئة العابرة و هي التي تتخذ المنطقة المغاربية محطة عبور نحو أوروبا .
3- فئة المهربين التي تنشط في ميدان التهريب بمختلف أشكالها.
ثانيا -أسباب الهجرة  غير الشرعية :
أصبحت ظاهرة الهجرة غير الشرعية  هاجسا لدى كثير من دول الشمال ويمكن تلخيص أسبابها كما يراها المختصون فيفي الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يعيشها الفرد بلدان المغرب العربي، كما تبرز أسباب أخرى ذات أهمية بالغة في توجيه تيارات الهجرة السرية، ومن ضمنها القرب الجغرافي وكذلك طموح الشباب والبحث عن النجاح .
الأسباب الاقتصادية:
فيما يخص الحدود الجنوبية لمنطقة المغرب العربي كمصدر للهجرة غير الشرعية للأفارقة تجاه المنطقة تعود الأسباب الاقتصادية الى انهيار اقتصاديات دول الساحل الإفريقي فعلى الرغم من امتلاكها لثروات طبيعية هائلة إلا أن الركود الصناعي لهذه الدول جعل أفرادها يعتمدون على الفلاحة و الزراعة كمورد أساسي ، بيد أن هذا المورد عجز بدوره على سد حاجات الأفراد و المواطنين نظرا لصعوبة الظروف كالتصحر  و الجفاف ، مما تولد عنه إنتشارا سريعا للفقر والبطالة اللذان يعتبران داعيان قويان للهجرة نحو الدول الأوروبية ، و بالمقابل تسجل هذه الدول ارتفاعا مطردا للنمو الديمغرافي سنة بعد أخرى و قد إنجرى عن هذه العوامل مجتمعة إنتشار المجاعة التي أصبحت تهدد سكان تلك الدول .
أما فيما يخص الهجرة غير الشرعية من المغرب العربي تجاه أوروبا فيتجلى الأمر عند التباين في المستوى الاقتصادي بصورة واضحة بين دول الجنوب ودول الشمال الجاذبة نظرا  لتذبذب وتيرة التنمية في دول الجنوب  المتوسط ،فشل السياسات الحكومية ، فإستمرار الحكومة في سياسة الإعتماد على القطاع الخاص فقط لتوفير فرص عمل جديدة يؤدي إلى تفاقم كارثة البطالة التي تزيد من الظاهرة ،  بالإضافة إلى عدم قدرت الحكومات المغاربية على طرح حلول حقيقية وجذرية لمشكلة البطالة المتفاقمة في الريف والمدينة، و بالإضافة بهدف البحث عن الاستقرار الدائم و تحقيق حياة أفضل.
الأسباب الاجتماعية:
إن الهجرة تدور في مجالين مختلفين ديمغرافيا، أحدهما يعرف زيادة سكانية تصل إلى حد العجز عن تلبية الطلب الوطني على الشغل والسكن والخدمات الاجتماعية… ويعرف الآخر انخفاضا في عدد السكان خاصة نسبة الشباب، فبالنسبة لدول شرق وجنوب المتوسط، فإن نموها السكاني حسب تقديرات منظمة الأمم المتحدة مرشح للإرتفاع على مدى 20 سنة القادمة، ففي سنة 1997 مثلا، قدر عدد سكان الدول المطلة على المتوسط أكثر من 300 مليون نسمة وسينتقلون إلى ما يقارب 500 مليون نسمة في 20251.
ومن النتائج الأولى للإنفجار الديمغرافي نجد مشكلة البطالة، فإذا كان الفرد العامل يرى أن إنخفاض الدخل مبرر كاف للهجرة بغرض رفع مداخيله، فإن العاطل عن العمل يرى أن مبرره أكثر من كافي، لذا تعتبر البطالة أحد الأسباب الرئيسية للهجرة إلى الخارج طلبا للعمل، وتزداد حدة البطالة في دول العالم الثالث ومنها دول جنوب المتوسط، ففي إفريقيا مثلا، البطالة هي من أعلى معدلات البطالة في العالم، مع أﻧﻬا غير موزعة بالتساوي بين البلدان بحسب نوع الجنس والفئات العمرية، فقد سجل معدل البطالة في أفريقيا جنوب الصحراء زيادة طفيفة في الفترة بين عامي 1996 و 2006 ، ليرتفع من% 9.2 إلى 9.8%، وذلك رغم تحقيق الناتج المحلي الإجمالي نمو ا سنويا قدره 3.9% وقد تراجع معدل البطالة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 13 % إلى 12.2 %، من جهة أخرى انخفض معدل البطالة في الاقتصادات المتقدمة ومنها دول شمال المتوسط، من 7.8 % في عام 1996 إلى 6.2 % عام 2006 ، ويعزى ذلك إلى شدة النمو الاقتصادي وتباطؤ النمو في قوة العمل وزيادة إنتاجية العمل1
والملاحظ أن البطالة تمس الأفراد من جميع المستويات العلمية والمهنية وحتى الحاصلين على شهادات عليا، وإن عدم قدرة سوق العمل الوطنية على تأمين هذه الطلبات على العمل يجعل أن الأفراد يتجهون إلى طلبها في الخارج ولو في ظروف عمل صعبة. بالإضافة إلى فشل في حل المشاكل الاجتماعية المتمثلة في الفقر و المجاعة و البطالة و الإمراض..
و كذلك صورة النجاح الاجتماعي الذي يظهره المهاجر عند عودته إلى بلده لقضاء العطلة، حيث يتفانى في إبراز مظاهر الغنى: سيارة، هدايا، استثمار في العقار.. إلخ، وكلها مظاهر تغذيها وسائل الإعلام المرئية.
الأسباب السياسية:
تميزت نهاية القرن العشرين بحركات هامة من اللاّجئين بصفة فردية أو جماعية من جراء الحروب والنزاعات التي عرفتها عديد من مناطق العالم، حيث أن عدم الاستقرار الناجم عن الحروب الأهلية والنزاعات وإنتهاكات حقوق الإنسان بسبب إنتماءاتهم العرقية أو الدينية أو السياسية، يعدّ أحد الأسباب الرئيسية لحركات الهجرة التي تجبر الأفراد على النزوح من المناطق غير الآمنة إلى أخرى أكثر أمنا وهو ما يطلق عليه بالهجرة الإضطرارية أو اللّجوء السياسي2.
وتعتبر منطقة المغرب العربي خاصة، وإفريقيا بصفة عامة من أهم المناطق المصدرة والمستقبلة للاّجئين بسبب الحروب وعدم الاستقرار الداخلي الذي تعرفه دول المنطقة.
وفي هذا الإطار يمكن القول بأن منطقة المغرب العربي تعتبر منطقة عبور رئيسية للاجئين والمهاجرين القادمين من إفريقيا خاصة من منطقة البحيرات الكبرى، فالمملكة المغربية تعدّ نقطة عبور رئيسية عبر إسباني، سنويا هناك حوالي 100 شاحنة تعبر مضيق جبل طارق، وقد سجل بين سنتي 1997 و2001 حوالي 3286 ضحية غرق في المضيق، والجزائر وتونس وليبيا تعد هي الأخرى مناطق عبور للمهاجرين القادمين من إفريقيا السوداء حيث بدأت هذه الدول تعرف إنتشارا ملفتا للمهاجرين الأفارقة.
ولا يمكن إغفال التأثيرات السلبية للحروب العربية الإسرائيلية،حيث أدت إلى هجرة الفلسطينيين واللبنانيين، جزء منهم اتجه إلى منطقة الخليج العربي، واتجه الجزء الآخر إلى منطقة المغرب العربي أو إلى أوروبا، وتجب الإشارة أيضا إلى هجرة المعارضة السياسية في تونس والجزائر والمغرب إلى أوروبا والتي وجدت فيها ملجأ آمنا.
العامل البيئي أو الجغرافي:
يضاف إلى العوامل المساهمة في الهجرة من اقتصاد وسياسة، عامل القرب من أوروبا، ذلك الجزائر تشكل بوابة رئيسية وصلة وصل بين أفريقيا وأوروبا، هذا الموقع الجغرافي ، ساهم في تسهيل عملية انتقال الأفارقة على العموم والمغاربة على الخصوص إلى الضفة الشمالية للمتوسط، كما تساهم شساعة الحدود الجزائرية في تفاقم الظاهرة 7011كلم 1.كما يتعلق الأمر بدول الساحل المحاذية للمنطقة المغاربية ، حيث تشهد هذه الدول تقلبات طبيعية قاسية ، كالتصحر و زحف الرمال على الواحات الصالحة للعيش و كذا الجفاف باعتبارها تقع في مناطق ذات مناخ قاري أين تقل نسب المؤية لسقوط الأمطار.
و بهذا لقد اعتبرت ظاهرة الهجرة غير الشرعية في المغرب العربي أحد أبرز التهديدات الأمنية الحديثة التي تواجه الأمن المغاربي و من هذا المنطلق نستطيع القول.
فقد اختلفت أشكال الهجرة السرية من و إلى الإقليم المغاربي باختلاف الأسباب المؤدية إلى ذلك.
– فقد أعتبر الإقليم ذو الموقع الاستراتيجي بالنسبة للعديد من الدول ملاذا لأطماعها. فالدول الإفريقية الجنوبية تنظر للمنطقة على أنها محطة مهمة للعبور إلى ما وراء بحر المتوسط والدخول إلى أوروبا، و فيما يجد المغاربة أن المنطقة لا تحقق لهم مستوى طموحاتهم وآمالهم و مستقبلهم.
ثالثا : – واقع الهجرة الغير شرعية:
* إن الإقليم المغاربي و باعتباره كما قلنا يتموقع إقليميا في موقع استراتيجي له فقد تشهد ظاهرة الهجرة الغير شرعية من خلال مرحلتين ممهدتين للوصول إلى العالم الغربي الأوروبي.
– المنظمة المغاربية منطقة عبور: اعتبرا منطقة الغرب العربي المنطقة الفاصلة بين وصول الأفارقة لأوروبا لذلك اتخذتها الجبهات الإفريقية كمحطة عبور للوصول إلى الدول الأوروبية.
* في الجزائر: ابتداء من سبتمبر 2005، و مع تغيير الحدود الإسبانية و بعد أحداث سبتة ومليلة في المغرب، تحول توقف المهاجرين الغير شرعيين إلى السواحل المغربية للوطن(1)، فقد ظهر تزايد الأفارقة إلى الحدود الجزائرية الجنوبية و هم من دول الحدود غالبية من مالي، نيجر، سنيغال و تشاد، و استغلوا هذه الفرصة للدخول إلى الجزائر كمرحلة أولية للوصول إلى أوروبا.
– فتمنراست التي هي نقطة التماس بين أقصى الجزائر و الجوار الإفريقي محط للعديد من الأفارقة المتسللين إلى الجزائر بصفة غير رسمية.
ليتم انتشارهم في المناطق الهادئة نسبيا؟، كغرداية التي أصبحت معبر للمهربين و ملجأ للمهاجرين السريين و كذلك الجلفة فالأولى تم القبض فيها على ثلاثة أفارقة مثلا في أواخر فيفري الماضي نيجر و مالي. هذه الهجرة في سبب في نقل العديد من أشكال الجريمة، والدعارة و التهريب و الأمراض المتنقلة، الإيدز مثلا.(2)
* المغرب: شهدت العديد من الهجرات الإفريقية لها و لكنها استفادت من غلق الحدود الإسبانية لمدينتي سبتة و مليلية و هذا ما سمح بتناقص الظاهرة عندها على حساب الجزائر، بالرغم من أنها في السنوات الماضية أكبر معبر غير شرعي يربط إفريقيا بأروبا.
* تونس: لم تشهد تونس هجرات افريقية حولها بالمقارنة مع المغرب و الجزائر.
* ليبيا: كانت معبر متشدد لتشاد نحو ايطاليا، لكن علاقتها مع الدولة التشادية جعلتها صارمة في هذه الظواهر.
* نحو أوروبا:
الهجرة السرية امتدت لتكون ليست للأفارقة فحسب فقد شملت مواطنين مغاربة، حيث تشير الأرقام إلى أن هناك نحو نصف مليون مهاجر غير شرعي يدخل أوروبا سنويا، أغلبهم من المغرب العربي.(1)
و تتمثل أخطارها في كون إفراغ الدول من أدمغتها سبب هجرة مثقفيها و كذلك بالنسبة لقضايا التهريب تهريب التحف، الآثار، المرجان إلى أوروبا و إدخال الأفارقة لبعض الظواهر الاجتماعية الحادة مثل الأمراض المتنقلة الأوبئة، الإيدز، إدخال أشكال الجريمة السرقة، التهريب، الدعارة إلى آخره.
– كذلك أن خطر الهجرة أصبح متفشيا بسبب موت العديد من المهاجرين في عمق البحر لما تتوفره الزوارق من عجز على مستوى التجهيز.( 2)
رابعا: معالجة الهجرة السرية (الإجراءات):
– اتخذت الدول المغاربية عدة إجراءات لذلك مثل تدعيم حراس السواحل بوحدات قتالية لمحاربتها.( 1)
– تفكيك جميع التنظيمات المشكلة لهذه الظاهرة.
– السعي على الحد من توقف المهاجرين الأفارقة على الحدود المغاربية بتسديد الحراسة في الحدود.
لكن القول أن ظاهرة الهجرة السرية ليست مسألة ظرفية بل باتت مكونا هيكليا    مازالت الآليات المستخدمة لحد الساعة غير قادرة على تدبيره بشكل يحد من آثاره وانعكاساته سواء على دول المنبع أو الدول المستقبلة لهذا يجب :
أولاً: إعادة النظر في الهجرة ككل، ويتطلب الأمر تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الدول فيما يخص الهجرة والتي تنص على تخصيص حصة من المهاجرين بصورة قانونية، ورغم محدودية الحصة فإنها قد تشكل صمام أمان بالنسبة لتنظيم الهجرة والحيلولة دون تنامي وكثافة الهجرة غير الشرعية أو السرية.
ثانياً: محاربة الهجرة غير الشرعية تتطلب على المدى الطويل مواجهة الأسباب والمنابع التي تعود إليها والتي تغلب عليها شروط الفقر وازدياد الفوارق وانسداد الأفق بسبب تنامي البطالة ومن تم لا مفر من سياسة إنمائية أو استراتيجية اقتصادية اجتماعية تؤدي إلى خلق فرص العمل واحترام الكرامة الإنسانية تحقيق هذا الهدف يتطلب تنمية مستدامة قائمة على مشروعات اقتصادية واجتماعية وإنجازات ملموسة تسمح باستقرار المواطنين في أماكن إقامتهم الأصلية
ثالثا- تفعيل اتحاد المغرب العربي ليقوم بكثير من الأعمال والأدوار من بينها المساعدة في التصدي للهجرة غير الشرعية التي تعاني منها جميع بلدانه تقريباً، وقد أكدت مسألة الهجرة كل الاهتمام الذي يكتسبه الاندماج المغاربي ويظل هذا الاندماج المغاربي ضرورة ملحة من أجل استقرار كل المنطقة الأورومتوسطية،
رابعا – تطوير رؤية واقتصادية واجتماعية شاملة تنظر إلى التنمية كإستراتيجية للأمن والسلام والاستقرار في كل الإقليم الأفريقي والمتوسطي.
خامسا — العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة ممارسات الفساد والظلم لتحقيق نوع من الاستقرار .
*مؤسسة الدراسات والبحوث.افران
المرجع: http://snimedamine.maktoobblog.com