خرجت شركة “أولماس للمياه المعدنية”، التي تملكها مريم بنصالح شقرون، عن صمتها، تجاه حملة المقاطعة التي يخوضها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تجاه بعض المنتجات الاستهلاكية وتحديداً “المياه المعدنية، والمحروقات، والحليب”.
وأعلنت شركة “أولماس للمياه المعدنية” عن استعدادها لمراجعة الأسعار بمفاوضة الحكومة لخفض الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على المياه لـ 7 في المائة بدل 20 مائة، كما هو الحال بالنسبة للمواد الأساسية (كالسكر).
وأفاد بلاغ للشركة، اليوم الأربعاء، “رغبة منا في الحفاظ على جسور الثقة مع جميع المواطنين وخصوصا زبناءنا والذين يرغبون في المضي نحو الأمام، فإن شركة “أولماس للمياه المعدنية” تلتزم بالعمل مع السلطات العمومية لمراجعة الأثمنة، وذلك عبر تخفيض الضرائب المفروضة على المياه المعدنية ومياه الينابيع”.
وأضافت الشركة، في بلاغ لها، إنها، وجميع مستخدميها، أخذت “بعين الاعتبار المقاطعة المتعلقة بأثمنة مائها “سيدي علي” وأسعار مواد استهلاكية أخرى، والتي ظهرت أساسا في مواقع التواصل الاجتماعي، وذكرت الشركة بأن قنينة لتر ونصف من ماء سيدي علي تباع للعموم، منذ سنة 2010، حسب الثمن الموصى به، ابتداء من 5 دراهم بالنسبة إلى المحلات التجارية الكبرى و5,5 دراهم عند التجار بالتقسيط، وأن هذه التعرفة تحدد بحرية من طرف نقط البيع، وذلك بما يسمح به القانون رقم 06-99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة”.
وأوضحت الشركة أن المياه المعدنية التي تسوقها ليست مجانية ولكنها تخضع للضرائب. مشيرة أنها عالية للغاية.
وفي هذا الصدد، أكدت أنه في العام 2017، دفعت شركة المياه المعدنية أولماس حوالي 658 مليون درهم كضرائب للدولة، بزيادة قدرها 9.8 ٪ مقارنة مع عام 2016. أما بالنسبة للضريبة الجماعية التي دفعتها الشركة لجماعة أولماس، فقد بلغت في عام 2017 وفق بلاغ الشركة 99 056 958 درهماً. فيما بلغت الإتاوات المستحقة للدولة في عام 2017، 48 288 916 درهماً.
بالإضافة إلى هذه الضرائب، قال الشركة ان ثمن الماء المعدني الطبيعي سيدي علي يشمل تكاليف التوزيع، هامش الربح للتجار، المواد الأولية والمواد المستهلكة، النقل واللوجيستيك، استهلاك المعدات، تكاليف المستخدمين وتحملات أخرى.
وأفادت الشركة أن هامش الربح المحقق في “سيدي علي” هو 7%، أي ما يعادل 40 سنتيما لقارورة لتر ونصف.
وشددت شركة “أولماس للمياه المعدنية”، في بيانها على توفير فرص الشغل، “فقد ارتفع عدد مستخدميها إلى 2010 مستخدم في سنة 2017 مقابل 1860 سنة 2016، أي أنه تم إنشاء 150 منصب شغل جديد في عام واحد. ثلث هذه الوظائف تم خلقها في مركز التعبئة، والذي يعكس مدى تجذرها القوي محليا”.
وتوفر الشركة بالموازاة “ما يزيد عن 7900 منصب شغل غير مباشر، مما يجعل إجمالي مناصب الشغل يصل إلى ما يقرب 10 آلاف شخص”.