لجنة قطاعية مشتركة توصي بتبسيط الإجراءات أمام جاليتي المغرب وتونس

أوصت اللجنة القطاعية المشتركة المغربية-التونسية للشؤون القنصلية والاجتماعية والقضائية، خلال دورتها ال13 المنعقدة بتونس، بتبسيط الإجراءات الإدارية أمام جاليتي البلدين، مشددة على أهمية مواصلة العمل على تنفيذ أحكام الاتفاقيات المبرمة بين المغرب وتونس ذات الصلة.

ودعت اللجنة في محضر اجتماعها الذي انعقد ، أمس الثلاثاء ، “في جو من الود والتفاهم والرغبة الصادقة في المزيد من تعميق العلاقات الأخوية القائمة بين الشعبين” ، إلى تعزيز علاقات التعاون الثنائي في المجال القنصلي، بما يحقق استقرار ورفاهية جاليتي البلدين.

وأبرز الجانبان أن هذه الدورة انعقدت في إطار تعزيز الروابط الأخوية الوثيقة والعلاقات المتميزة بين الشعبين الشقيقين، وتجسيدا للتوجهات السامية لقائدي البلدين، وانطلاقا من الحرص المشترك على تدعيم التعاون القائم بين البلدين، والارتقاء به إلى أفضل المراتب، خصوصا في العلاقات الإنسانية، وتنفيذا للتوصيات الدورة ال17 للجنة الكبرى المشتركة والدورة ال13 للجنة المتابعة.

ففي مجال التنقل والإقامة، أشار محضر الاجتماع إلى أن الجانب التونسي قام بتسوية طلبات الإقامة لفائدة المواطنين المغاربة الذين استوفوا ثلاث سنوات إقامة بتونس قبل نهاية سنة 2012 وذلك تنفيذا لتوصيات اللجنة الكبرى المشتركة للبلدين.

وجدد المغرب ، في هذا الصدد ، اقتراحه تمكين مواطني البلدين، الذين دخلوا إلى ترابهما بعد سنة 1989، من بطاقة إقامة صالحة لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد بشرط حصولهم مسبقا على تلك البطاقة لمرتين متتالتين لمدة سنتين.

على المستوى الأمني، أوصت اللجنة القطاعية المشتركة المغربية-التونسية للشؤون القنصلية والاجتماعية والقضائية بعقد الاجتماع الثاني للجنة المشتركة للتعاون في المجال الأمني لتدعيم علاقات الجانبين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدة ، بخصوص شؤون جاليتي البلدين ، على ضرورة تحيين مذكرة التفاهم في مجال الإحاطة بالجالية المقيمة بالخارج الموقعة بين الطرفين. أما في مجال التشغيل، فقد أكد الجانبان على التزامهما بدعم التعاون وتذليل الصعوبات التي تواجهها جاليتي البلدين، حيت جدد الجانب المغربي طلبه إعفاء مواطنيه من تأشيرة الإعفاء على عقود الشغل عملا بمقتضيات اتفاقية الاستيطان ومبدأ المعاملة بالمثل.

وعلى مستوى التعاون القضائي، اتفق الجانبان على مواصلة المشاورات لتحيين اتفاقية التعاون القضائي وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين، وتفعيل بروتوكول التعاون القضائي في مجال إدارة القضاء المبرم بين وزارتي العدل في البلدين. وقد ضم الوفد المغربي ، الذي ترأسه السيد مصطفى البوعزاوي مدير الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون ، على الخصوص ، السيد حسن جمال القنصل العام للمملكة بتونس وعدد من ممثلي القطاعات المعنية.

يذكر أن اللجنة القطاعية المشتركة المغربية التونسية للشؤون القنصلية كانت قد عقدت دورتها الثانية عشرة يوم 24 أبريل 2012 بالرباط .

وينظم علاقات التعاون بين المغرب وتونس إطار قانوني غني ومتنوع يشمل أزيد من 168 اتفاقية وبروتوكولا ومذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي، تغطي مختلف مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني والثقافي والاجتماعي.

كما أحدث الجانبان لجانا قطاعية متنوعة الميادين، منها ما يعنى بالتعاون في مجالات السياحة، والصناعة ، والبيئة ، والفلاحة، والصيد البحري ، والصحة ، والبحث العلمي والتكنولوجي، والشؤون القنصلية ، والإحاطة الاجتماعية، والحماية المدنية، وشؤون الجالية بالخارج، والأمن ، والميدان العسكري ، والشؤون الدينية وغيرها.