محاكمة المتورطين في مخيم أكديم إيزيك..لا لتسييس القضية

اتجهت  الأنظار اليوم الاثنين إلى ملحقة سلا،التابعة لمحكمة الاستئناف بالرباط،  لمتابعة أطوار  إعادة محاكمة المتورطين في أحداث مخيم أكديم إيزيك، في انتظار  رأي العدالة لإنصاف عائلات الضحايا، قبل أن يتم الإعلان عن تأجيل النظر فيها.

ونظرا لأهمية المحاكمة فقد كان من الطبيعي أن تستقطب حضورا وازنا لأفراد عائلات الضحايا مرفوقين بهيئة الدفاع المتكونة من عدد من المحامين،إضافة إلى بعض الملاحظين الدوليين،بعد إحالة  هذه القضية على القضاء المدني،في خطوة نالت استحسان كل متتبعي تطورات الشأن الحقوقي في المملكة.

يذكر أن المحكمة العسكرية بمدينة الرباط، كانت قد أصدرت حكمها في هذه الواقعة التي جرت احداثها  في شهري أكتوبر ونونبر  من سنة 2010، في مخيم أكديم ازيك، بمدينة العيون، كبرى حواضر الصحراء المغربية،والتي أسفرت عن سقوط   11 قتيلا من رجال قوات الأمن،و  70  جريحا و4 جرحى في صفوف المدنيين.

ولاشك أن الكل يتذكر أن  المحكمة العسكرية أصدرت احكامها بإدانة المتورطين في هذا الفعل الإجرامي الشنيع،بأحكام بالسجن لمدد مختلفة،كعقاب لهم على الجرائم المرتكبة في حق رجال أمن كان يؤدون وظيفتهم،في حماية الأمن العام،قبل أن يتعرضوا لأبشع انواع القتل والذبح والتمثيل بالجثث والتبول فوقها في واضحة النهار.

وباستعراض تلك الوقائع  عبر شريطها المصور، واستحضار أحداث تلك المجزرة الدموية تتضح طبيعة اليد  التي كانت ورءاها، والتي خططت لها، وهي جبهة البوليساريو الانفصالية المشبعة بكل مشاعر الحقد والكراهية الشديدة.

ولعله من المؤسف والمؤلم جدا أن يوجد اليوم من يريد تحريف المحاكمة عن مسارها الصحيح الذي تسير فيه، من خلال الدفع بالملف نحو إعطائه  بعدا سياسيا، في تناقض تام مع طبيعة مرتكبي أحداث مخيم  أكديم إيزيك، الذين ارتكبوا أفعالا إجرامية، يعاقب عليها القانون.

وتأسيسا على ذلك، فإن أي متتبع أو مهتم بتطورات الملف لا يسعه  سوى أن يضم صوته إلى صوت هيئة الدفاع عن عائلات وذوي حقوق ضحايا المخيم، التي استغربت للطروحات  والمغالطات الورادة في بيان ”إئتلاف المحامين الدوليين” المجانب للحقيقة، والذي يريد حصر أفعال المتهمين في احتجاجات اجتماعية، في استهداف مقصود لإلغاء صفة الفعل الإجرامي من الملف.

لنترك القضاء المغربي،إذن، يقول كلمته، وفق مقتضيات القانون إزاء مرتكبي الأفعال الإجرامية،بعيدا عن إعطاء الملف أي صبغة سياسية،خاصة بعد أن تقرر النظر في القضية  إلى غاية 23 يناير المقبل،استجابة لطلب الدفاع الرامي لإعداد دفاعه، وإعادة استدعاء أحد المتهمين الذي يوجد في حالة سراح، والبت في الطلب المتعلق بأحقية عائلات الضحايا في التنصيب كمطالب بالحق المدني.

للمزيد من التفاصيل:تأجيل محاكمة المتهمين في أحداث اكديم ايزيك إلى هذا الموعد