مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
لاشك أن سنة 2016 التي اقتربنا من توديعها، ستظل محطة راسخة بذاكرة عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة المعين، حيث اجتاز خلالها امتحانات صعبة، ولحدود آخر أيامها ما زال يواجه مهمة معقدة.
احتجاجات بالجملة ضد قراراته، انتخابات حبست أنفاسه، مشاورات مطولة دون نتائج، إلى جانب وفاة والدته، كلها أحداث أنهكت بن كيران في الفترة الأخيرة، فهل تحمل له السنة المقبلة فرجا ؟
محمد شقير المحلل والباحث في العلوم السياسية، أجاب في حديثه لـ”مشاهد24” عن هذا السؤال، مستحضرا مجموعة معطيات اعتبر أنها تحدد معالم المرحلة المقبلة.
شقير أكد أن عبد الإله بن كيران ما زال أمام صعوبات عديدة، حتى إن توفق في تشكيل الحكومة التي طالبه الملك بالإسراع في إخراجها للوجود أمس السبت، عبر مستشاريه عبد اللطيف المنوني وعمر القباج.
واستدل على ذلك قائلا ”من خلال الملابسات التي أحاطت بتشكيل حكومة بن كيران الثانية والتعثرات التي مازالت قائمة، يظهر أن مجموعة من الصعوبات ستواجه هذه الحكومة إن قدر لها أن تتشكل بالشكل الطبيعي”.
وقسم المحلل السياسي، الصعوبات التي تبطئ عجلة الفرج المنتظر بحسبه، إلى صعوبات سياسية، واجتماعية، واقتصادية.
وفيما يخص الصعوبات السياسية، قال إنها تتمثل أساسا في مدى قدرة رئيس الحكومة على خلق توازن وانسجام ب”سفينته”، في حال ضمت مكونات متنافرة تتشكل من تحالف يجمع حزب الاستقلال الذي يتزعمه حميد شباط، بحزب التجمع الوطني للأحرار بقيادة عزيز أخنوش.
وبناء على التطورات الحاصلة في الفترة الأخيرة، أبرز أن تشبث قائد البيجيدي بحزب الاستقلال، وانفتاحه على مشاركة التجمع الوطني للأحرار، في محاولة لشل قدرتهما لأي تأثير سلبي على حكومته المقبلة، وتجنبا لعدم إعادة سيناريو حكومة 2012، سيكون على حساب ضمان انسجام وثيق للتجربة الحكومية المقبلة.
ومن الجانب السياسي إلى الاجتماعي، حيث كشف شقير أن ملفات حارقة تصعب مهمة بن كيران مستقبلا، وفي مقدمتها التعليم، مشيرا إلى أن توصية إلغاء المجانية أثارت جدلا يحتم على الحكومة المقبلة التعامل بحكمة على هذا المستوى.
وهنا لفت الانتباه، إلى تأثير مرجعيات الأحزاب المكونة للأغلبية الحكومية، وما يمكن أن يثار من تجاذب بينها حول ملف متعلق بقطاع حيوي وحساس.
وعلى المستوى الاقتصادي، سجل الباحث أن تعثر تشكل الحكومة يضع رئيسها في موقف لا يحسد عليه، له عدة انعكاسات سلبية خصوصا ما يرتبط بالاستثمار.
وأوضح أن عدم التصويت على قانون المالية لسنة 2017، والاقتصار على تصويت حكومة تصريف الأعمال على مرسوم خاص بسير الدولة، سيعطل مختلف المشاريع الاستثمارية، ”ويؤثر على مناخ الاستثمار بالمغرب خلال السنة المقبلة، إذ لن يكون للمستثمرين رؤية واضحة حول البرنامج الاقتصادي الذي ستنهجه الحكومة خلال ولايتها القادمة” يضيف شقير.
