لماذا لم ينجح مخطط المغرب الأخضر بالشكل المأمول؟

كشف تقرير أعدته لجنة موضوعاتية بمجلس المستشارين، حول السياسات العمومية المرتبطة بإنتاج الثروة، جملة من الإكراهات التي تعوق مخطط المغرب الأخضر الذي تشرف عليه وزارة الفلاحة والصيد البحري.

وبحسب التقرير الذي جرى تقديمه أمس الجمعة في جلسة عمومية بمجلس المستشارين، فقد لوحظ أن هناك ضعف في استعمال وسائل الإنتاج، والتي تتمثل في ضعف استعمال الأسمدة مقارنة مع دول أخرى، وكذلك ضعف نسبة المكننة، 11 مرة أقل مقارنة مع إسبانيا، إلى جانب ضعف مساهمة الأبناك في تمويل المشاريع الفلاحية بحيث لا تتعدى نسبة الفلاحين المستفيدين من القروض البنكية 18 في المائة.

وسجل التقرير كذلك ضعفا في دعم الفلاحة المغربية مقارنة مع مجموعة من الدول، حيث تمثل 8 في المائة من مداخيل الفلاحين بينما تتجاوز 30 في المائة لتصل إلى أكثر من 70 في المائة بمجموعة من الدول.

وينضاف إلى ذلك بحسب التقرير دائما، ضعف نسيج الصناعات الفلاحية، إذ “لا يمثل إلا 24 في المائة من مجموع الوحدات الصناعية بالمغرب و33 في المائة من إنتاج الصناعات التحويلية. المغرب لا يستفيد سوى من نسبة تتراوح ما بين  60 و28 في المائة على التوالي من الحصص الجمركية المتاحة بالنسبة للمنتوجات الطرية والمنتوجات المحولة”.

وأكد التقرير على أن الجفاف يعتبر من أهم الإكراهات الطبيعية التي تواجه الفلاحة، إذ أنها “تعاني من تأثيرات المناخ وضعف التساقطات وتفاوت مقاديرها من سنة لأخرى، علاوة على الإفراط في استغلال المياه السطحية والجوفية وضعف تثمينها، كما يؤدي زحف التصحر واتساع المجال الجبلي إلى ضيق المساحات الصالحة للزراعة التي لا تتعدى 13 في المائة من مجموع الأراضي، بالإضافة إلى قلة الكلأ والعشب في الأراضي الرعوية”.

كما شدد التقرير على أن زراعة الحبوب تهيمن على مجموع المساحات الفلاحية بالمغرب بنسبة  75 في المائة، غير أنها “لا تساهم إلا ب10 إلى 15 في المائة من رقم المعاملات الفلاحية، و5 إلى 10 في المائة من مناصب الشغل في القطاع الفلاحي”.