اشتدت حدة الصراع بين حكومات ليبيا الثلاث التي تتنازع في ما بينها الشرعية وترفض كل منها الاعتراف بالأخرى. والمعلوم أن ليبيا تعيش بثلاث حكومة هي الحكومة التي يقودها عبد الله الثني في شرق البلاد، وحكومة الإنقاذ بقيادة خليفة الغويل، والمحسوبة على الإسلاميين وكانت تحظى بدعم دول مثل قطر وتركيا، وأيضا حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج المعترف بها دوليا.
وشهدت الفترة الآخرة ارتفاع وتيرة التوتر بين حكومات ليبيا الثلاث خاصة مع توجيه خليفة الغويل لطلب لمكتب النائب العام من أجل إلقاء القبض على فايز السراج وأعضاء حكومته بدعوى أنهم “غير شرعيين”.
ووجه الغويل يوم أمس الأربعاء طلبا للنائب العام باتخاذ الإجراءات القانون ضد أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وتجميد كافة أشغاله باعتباره مفتقدا للشرعية لأنه لم يحصل على ثقة البرلمان. والمثير في تحجج الغويل بعدم حصول المجلس الرئاسي على ثقة البرلمان بأنه يتناقض مع حقيقة مفادها أن حكومته بدورها لا تحظى باعتراف مجلس النواب.
بموازاة مع تحرك حكومة الإنقاذ أصدرت محكمة بمدينة البيضاء، التي تتخذ منها حكومة عبد الله الثني مقرا لها، قرارا يقضي بعدم شرعية قرارات المجلس الرئاسي. وقبلت الحكومة طعنا تقدم به عبد الله الثني لاستصدار حكم يقضي بافتقاد مجلس حكومة الوفاق للأهلية القانونية لإصدار أي قرارات أو إدارة البلاد قبل “استيفاء الخطوات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي وانتهاء بأداء اليمين أمام مجلس النواب”.
ومعلوم أن حكومة الثني تحظى بدعم مجلس النواب بمدينة طبرق، وأن كلا المؤسستين تدعمان قائد “الجيش الوطني الليبي” خليفة حفتر الذي لا يعترف بدوره بشرعة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.