أثار انتباه الملاحظين والفاعلين السياسيين، مساء أمس الاثنين، الاستقبال الذي خص به الملك محمد السادس، عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، عقب إجراء تشريعيات 7 أكتوبر الجاري، باعتباره دليلا جديدا على تكريس المنهجية الديمقراطية كاختيار لارجعة فيه.
وقد أجمع الكل على أن هذا التكليف الملكي لبنكيران، يجسد التزام المغرب بضوابط المسار الديمقراطي الصحيح، وفاء منه لمباديء الدستور التي تقتضي اختيار رئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدر نتائج الانتخابات التشريعية .
ومن خلال استعراض التاريخ السياسي للمغرب المعاصر، وتعاقب عدد من الوزراء الأولين على تسير دفة الشأن العام في البلاد، بدءا من أول حكومة بعد الاستقلال ترأسها مبارك البكاي لهبيل، فإن بنكيران يبقى، حتى الآن هو الشخصية السياسية الوحيدة، التي أمكن لها أن تتكلف بتشكيل الحكومة في ثاني ولاية لها، وفي أول سابقة من نوعها.
الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أشادت في بلاغ لها، بعد اجتماعها أمس الاثنين، بحرص الملك محمد السادس على تفعيل مقتضيات الدستور وتفعيل المنهجية الديمقراطية، منوهة في نفس الوقت، بوعي الشعب المغربي وتفاعله مع اللحظة التاريخية.
هذه المبادرة، كانت أيضا محل تنويه من طرف أقدم تنظيم سياسي في المغرب، هو حزب الاستقلال، الذي أشاد بها، منوها بما تكتسيه من دلالات وأبعاد، على لسان الناطق الرسمي باسمه عادل بنحمزة، في أول رد فعل له على استقبال الملك لبنكيران، أمس الاثنين في القصر الملكي بالدار البيضاء.
فقد نشر على حائطه عبر موقع التواصل الاجتماعي، الفايسبوك ، تدوينة جاء فيها :”احترام الدستور هو تعزيز للممارسة الديمقراطية..جلالة الملك يستقبل السيد عبد الإله بنكيران ويكلفه بتشكيل الحكومة”.
وهذا أول تعليق لحزب “الميزان،” بعد أن كان الناطق الرسمي باسمه قد اعتذر عن الإدلاء بأي تصريح للصحافة، عن ظروف إقتراع السابع من أكتوبر، ولا عن النتائج المؤقتة التي أعلنتها وزارة الداخلية، ولا عن السيناريوهات المحتملة، وذلك قبل الانتهاء من الدراسة التفصيلية للنتائج”.
البعض قرأ في ذلك مؤشرا قويا من حزب الاستقلال على قبوله الدخول في التحالف المقبل، خاصة وأن زعيمه حميد شباط، يطمح لرئاسة مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان، بعد أن اكتشف متأخرا أن انسحابه من حكومة بنكيران في نسختها الأولى لم يكن قرارا موفقا.