مسيرة الدار البيضاء تدعو لتكريس الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية

عاشت مدينة الدار البيضاء، قلب المغرب الاقتصادي  النابض، اليوم، على وقع الهتافات والشعارات، التي كانت شوارعها، انطلاقا من ساحة النصر، مسرحا لها، خلال المسيرة التي نظمتها المركزيات النقابية الثلاث، (الاتحاد المغربي للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، احتجاجا على حكومة بنكيران، ودفاعا على بعض المطالب الاجتماعية.
ورغم أن المسيرة بدأت متأخرة عن وقتها المحدد سابقا، بحوالي ساعة نصف تقريبا، فإنها عرفت توافد الكثير  من المشاركين، الذين قدر عددهم بعشرات الآلاف، كانو يدعون بإلحاح إلى رحيل الحكومة الحالية، التي يقودها حزب العدالة والتنمية.
ولعل الحادث المؤسف الذي وقع في بداية المسيرة، وترك أثرا عميقا في نفوس منظميها  ، هو ماتعرض له القيادي النقابي المعروف، نوبير الأموي من انهيار، بسبب الإنهاك، ما جعله يتخلى عن المشاركة، بهدف تلقي العلاج.
وانتقد المشاركون في المسيرة، التي رفعت شعار “الدفاع عن القدرة الشرائية والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية”، أسلوب بنكيران  وطريقة تدبيره للملفات الاجتماعية ذات الارتباط الوثيق بالمصالح الحيوية للمواطنين، وبحقهم في العيش الكريم، منددين بالتصاعد المتزايد للأسعار، وتردي الخدمات في القطاعات والمجالات الاجتماعية، مثل التعليم والصحة وغيرهما.
وطالبو الحكومة المغربية بضرورة الإنصات لمطالب الشغيلة المغربية، والإسراع بفتح نقاش حولها من خلال جولات جديدة للحوار الاجتماعي، ولاسيما ما يتعلق بالزيادة في الأجور، والرفع من مستوى عيش كافة الشرائح الاجتماعية.

اقرأ أيضا

إصلاح التقاعد.. هذه تفاصيل اتفاق الحكومة والنقابات بجولة أبريل

تضمن اتفاق جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، عدة التزامات تخص إصلاح منظومة التقاعد.

الزيادة في أجور العاملين بالقطاع الخاص.. هذه مضامين اتفاق أبريل 2024

كشفت الحكومة، اليوم الاثنين، عن مضامين اتفاق جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي والتي تأتي تنفيذا لالتزامات الاتفاق الاجتماعي لـ30 أبريل 2022.

الحكومة تقر زيادة 1000 درهم في أجور موظفي الإدارات العمومية

قررت الحكومة إثر الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي مع النقابات، زيادة مبلغ 1000 درهم في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *