” التقدم والاشتراكية” يؤكد ضرورة الانكباب على تنزيل برنامج الإصلاحات

(مشاهد 24)  جدد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، المشارك في الحكومة المغربية، دعوته إلى النقاش الهادئ والرصين المحتكم إلى العقل، وذلك على قاعدة كون الحرية المسؤولة هي الأصل والمبدأ الأساس الذي يتعين تعزيزه كركيزة لمغرب المؤسسات والديمقراطية والحداثة، مهما اختلفت التوجهات والميولات.

كما دعا  المكتب السياسي، في اجتماعه أمس، إلى ضرورة الانكباب على تنزيل برنامج الإصلاحات الكبرى الكفيل بتقديم أجوبة ملموسة على المطالب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجماهير شعبنا، والمضي قدما في بلورة مضامين الدستور بما يضمن إنجاح هذه المرحلة التأسيسية الحاسمة التي تجتازها البلاد، حسب بلاغ تلقى موقع ” مشاهد” نسخة منه.

بعد ذلك تداول المكتب السياسي في موضوع التحضيرات الخاصة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلك على ضوء تقرير قدمه الأمين العام للحزب حول إجتماع قطب الانتخابات والمسؤولين عن تتبع الجهات، حيث ينوه المكتب السياسي بالتقدم الحاصل على هذا المستوى بالنسبة لجل الفروع الإقليمية والمحلية للحزب، كما اتخذ التدابير اللازمة قصد الرفع من وتيرة التعبئة بالنسبة لبعض الجهات.

وبارتباط مع ذلك، تطرق المكتب السياسي إلى برنامج التكوين في موضوع مستجدات القوانين الانتخابية الموجه للقيادات الحزبية المحلية، وذلك استكمالا لخطة العمل المعتمدة في هذا الإطار، والتي انطلقت في وقت سابق من خلال تكوين دفعة أولى من المكونين التي ستتولى إنجاز هذا البرنامج على صعيد كافة التنظيمات الحزبية محليا وإقليميا.

اقرأ أيضا

إصلاح التقاعد.. هذه تفاصيل اتفاق الحكومة والنقابات بجولة أبريل

تضمن اتفاق جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، عدة التزامات تخص إصلاح منظومة التقاعد.

الزيادة في أجور العاملين بالقطاع الخاص.. هذه مضامين اتفاق أبريل 2024

كشفت الحكومة، اليوم الاثنين، عن مضامين اتفاق جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي والتي تأتي تنفيذا لالتزامات الاتفاق الاجتماعي لـ30 أبريل 2022.

الحكومة تقر زيادة 1000 درهم في أجور موظفي الإدارات العمومية

قررت الحكومة إثر الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي مع النقابات، زيادة مبلغ 1000 درهم في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *